لفت وزير النقل السوري علي حمود في رده على سؤال عن طلب الوفد الأردني الذي يزور سوريا بزيادة ساعات العمل في معبر نصيب إلى أن "الوفد السوري الذي اجتمع مع الجانب الأردني كان جاهزاً لوضع ساعات العمل دون وقت محدد ولكن الجانب الأردني هو من طلب بتحديد ساعات العمل ضمن أوقات النهار"، مضيفاً: "قمت بالتواصل مباشرة مع زملائي المعنيين وزيري الداخلية والمالية، اللذين أبديا استعدادهما لزيادة ساعات العمل ساعتين إضافيتين".
وعن طلب الوفد بعودة الشركة السورية الأردنية للعمل، أوضح حمود أن "الشركة خاسرة تاريخياً ومقرها وإدارتها في الأردن، منوهاً بمحاولة وزراء النقل السابقين تشغيل الشركة إلا أن إدارة الشركة ووزارة النقل الأردنية لم توافق".
وأشار إلى "اننا اتخذنا قراراً جريئاً بتشغيل 54 سيارة تعود للشركة موجودة في سورية واستبدال لوحاتها بلوحات سورية مؤقتة، وتم منذ تشغيلها تحقيق أرباح وتسديد رواتب العاملين على مدار السنوات السابقة وشراء وتخزين كميات كبيرة من القطع التبديلية والإطارات في مستودعات الشركة وشراء قطعة أرض، في حين أن 150 سيارة تعود للشركة في الأردن ما تزال خاسرة بامتياز وهناك كسر رواتب 14 شهراً، مضيفاً: وكان الحل الأفضل حل الشركة على وضعها الراهن وإيقاف الخسارة ووافقت رئاسة الحكومة في سورية على مقترح وزارة النقل بحلها".
وأضاف حمود: "رغم ذلك طلبنا من الجانب الأردني توجيه كتاب بطلبهم لإعادة تشغيل الشركة بشكل رسمي ليصار عرضه من قبل الوزارة على رئاسة الحكومة"، مشدداً على "ضرورة قيامهم بدور إيجابي لدى حكومتهم لجهة التعامل بالمثل مع المواطنين السوريين الداخلين إلى الأردن، وتمت الإشارة إلى وجود 500 سيارة سورية في مصر والسودان قامت الأردن بمنعها من العودة إلى الوطن رغم وجود اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 1999 تسمح بمرور السيارات ترانزيت عبر البلدين من دون عرقلة لكون سيارات الترانزيت تعبر مع ترفيق من بداية الحدود إلى نهايتها وبالتالي لا تحتاج إلى موافقات أمنية".
وأكد "أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وخاصة في مجال تفعيل حركة النقل والشحن والترانزيت بعد افتتاح معبر نصيب الذي جاء افتتاحه استجابةً لتطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين".
