هنأ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير "القيادة المصرية على الانجازات الاقتصادية المحققة، لا سيما لجهة استعادة الثقة بالجنيه المصري وزيادة معدلات النمو إلى نحو 5 في المئة، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 9 في المئة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات ومعالجة مشكلات البنى التحتية وأبرزها الكهرباء".
وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في افتتاح "ملتقى الأعمال المصري - اللبناني" انطلق شقير من هذه المعطيات "نظرا لتأثيرها العميق والمباشر على العلاقات الاقتصادية الثنائية والدور المصري الأساسي في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة"، لافتا الى أن "انعقاد الملتقى في دورته الرابعة يؤكد وجود رغبة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين، في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية. ورغم أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه لبنان، إلا أن تلك الأزمة ستنتهي، وسيكون بلدنا أمام فرص واعدة متمثلة بالمشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر" لتطوير البنى التحتية بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك مشاريع النفط والغاز وسواها"، داعيا الشركات المصرية "للدخول في هذه الاستثمارات بالشراكة مع الشركات اللبنانية، خصوصا بعدما أقرت الحكومة اللبنانية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص مؤتمر "سيدر" مشاريع بنحو 4 مليارات دولار لتنفذها عبر الشراكة بين القطاعين"، مؤكدا "وجود الكثير من الفرص الواعدة في البلدين، ونأمل من هذا الملتقى أن يعمل على تحديدها وكيفية تمكين الشركات اللبنانية والمصرية من الاستفادة منها وبشكل مشترك، وكذلك وضع اقتراحات عملية لتسهيل مختلف النشاطات الاقتصادية بين البلدين".
من جهته لفت السفير المصري نزيه النجاري إلى "الدعم والرعاية التي توليها القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي ساهمت في تذليل العقبات وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والتبادل والتجاري، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة"، مشيرا الى أن "الدعم السياسي الذي تحظى به العلاقات يرتب مزيدا من المسؤولية العمل على تعزيز التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة بما يدفع عجلة التنمية والرفاه للشعبين اللبناني والمصري".
وأوضح أن "الاستثمارات اللبنانية في مصر تعد ركنا أساسيا في العلاقات بين البلدين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري"، لافتا إلى أن "المشاريع التي يشارك فيها لبنانيون بلغ حتى شهر شباط الماضي أكثر من 1400 مشروع تشكل استثماراتهم فيها نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي قيمة هذه المشاريع البالغة نحو 4 مليار دولار".ورأى أن "استقرار لبنان يمثل أحد المداخل الأساسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وعودة الاستثمارات الأجنبية"، داعيا الى "العمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في السوق اللبنانية"، مؤكدا أن مصر تولي زيادة التبادل التجاري مع لبنان أهمية خاصة، ضمن مساعي تطوير العلاقات الاقتصادية"، معتبرا أن "مثل هذه اللقاءات تمثل مناسبة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية فاعلة بين البلدين والبحث في الفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم".
