ذكرت "الاخبار" انه كان من المقرر أن تستضيف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يوم الاثنين المقبل، ندوة حول مشروع "تعزيز قطاعي المياه والزراعة في لبنان". المشروع الذي تموله الحكومة الهولندية وتنفذه بهدف ضخ المياه السطحية الجارية إلى المياه الجوفية. لكن مدير المصلحة، سامي علوية، ألغى الندوة وتراجع عن المشاركة في تنفيذ المشروع الذي يستند بشكل رئيسي إلى مياه الليطاني وروافده. علوية برر موقفه في كتاب وجّهه إلى وزارة الطاقة والمياه، أبرز شركاء المشروع، وفيه أن المخطط يستهدف سيادة لبنان على مياهه.
في تموز من عام 2017، أطلقت السفارة الهولندية في لبنان ووزارة الطاقة والمياه مشروع "Strengthening Lebanese Water and Agriculture Sector" المتضمن مشروع ضخ كميات من المياه السطحية في الأرض لتغذية المياه الجوفية. المشروع نفسه، بحسب مصادر مواكبة، ينفَذ في سوريا والأردن منذ حوالى 8 سنوات. أما في لبنان، فينص المخطط على إنشاء ثلاثة أحواض لتجميع المياه السطحية، أولها في حوض نهر الدامور، وثانيها في حوض نهر الكلب، أما ثالثها ففي حوض نهر الليطاني. وعلى سبيل الاختبار، بدأت أولى الخطوات الميدانية في وادي شمسين في قب الياس (قضاء زحلة)، حيث حُفِرت بئر لتجميع المياه السطحية من الينابيع التي ترفد نهر الليطاني. ويُعمل لتعميم هذه التقنية في الحوض الأعلى للنهر، من خلال حفر البئر الاختبارية في البقاع الغربي، لكن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجدت أن المشروع "لا يصب في مصلحة الوطن".
وفي حديث إلى "الأخبار"، قال علوية إن المشروع يستجلب مخاطر عدة: "أولها انتهاك السيادة من خلال فرض نقل المياه السطحية إلى الجوفية، مع إمكانية تسرب المياه بين الأحواض إلى خارج حدود لبنان، وثانيها، يسمح بحصر استغلال تلك المياه لمصلحة النازحين عبر مشاريع موازية بتركيب محطات ضخ لمخيمات النازحين، ما يسمح بإبقائهم لفترات غير محددة، وهذا ما سيفيد مشاريع التوطين ويخلق نزاعات بين السكان والنازحين حول المياه، ويحدث مشكلة نقص وعجز في المياه، كما يقضي على فكرة السدود ويمنع من استثمار المياه السطحية".
وزارة الطاقة والمياه وافقت رسمياً على المشروع. أما الإدارة السابقة لمصلحة الليطاني، فقد أعطت موافقة مبدئية غير رسمية قبل إبداء الرأي العلمي بشأنه. وبحسب علوية، لم ينتظر الهولنديون تسلّم الموافقة الرسمية حتى حفروا البئر الاختبارية في وادي شمسين وباشروا تجميع المياه وضخها، ما دفع مدير المصلحة الحالي إلى مراسلة وزارة الطاقة والمياه لوقف المشروع نهائياً.
