أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتمع هيئته الإدارية عن اضراب عام يشكل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 كانون الثاني 2019 احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.
ولفت الإتحاد إلى أن "سبب اللجوء إلى خيار الإضراب كمحصلة لتعمق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد للخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسّكها بمنوال تنمية فاشل متأتي من وصفات خارجية لا تصلح إلاّ لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد، وتفاقم الوضع الاجتماعي وتعمق الظلم الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وتزايد البطالة وتوسّع الفقر والأمّية وارتفاع نسبه وانتشار الجريمة والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية وازدياد تهميش الجهات المفقّرة وتردّي الخدمات الاجتماعية في الصحّة والتعليم وغيرها ، وتبخّر الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية واستمرار التجاذب السياسي من أجل التموقع على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب".
