انتقد النائب ماجد ادي أبي اللمع، التشريعات في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وعاهد المرأة اللبنانية ب"مواصلة العمل حتى آخر لحظة لنيل حقوقها الطبيعية في مختلف المجالات"، معتبرا انه "من المعيب في عصرنا هذا ان تبقى تشريعاتنا في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على هذا المستوى من التخلف والإهمال. فحق المرأة، كما أي حق، لا يفترض ان يكون عرضة للمساومة أو تمنينا لها. هو حق طبيعي من واجبنا الوطني والإنساني العمل على تثبيته من خلال القوانين لردع أي معارض او معتدي".
ورأى ابي اللمع أن "مشروع القانون لمعاقبة التحرش الجنسي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في آذار 2017، والمحال إلى المجلس النيابي لإقراره هو مدماك أساس في تثبيت هذا الحق وواجب علينا متابعته وتطويره وسد الثغرات فيه. كما من الضروري التوعية على اشكال التحرش وانواعه مثل التحرش المعنوي والتنبه الى التخفيف من عبء اثبات التحرش على الضحية".
