شرح رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق إسماعيل سكرية أن "تاجر الأدوية يتواطأ مع المصنع الذي يستورد منه إلى لبنان، فيأخذ عبره شهادة سعر، لا عبر الدولة رسمياً، ما يسمح له بالتلاعب بالسعر وإضافته كما يحلو له ثم إضافة الرسوم العادية فوق السعر المتلاعب به أي نسبة ربح المستورد والصيدلي وأعباء الشحن. لذلك يزيد سعر الدواء حين يصل إلى لبنان نحو سبعة أضعاف عن سعره في الدول المجاورة، من دون أي حسيب أو رقيب".
وأشار سكرية في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، اعتمد نفس السياسة المعتمدة من غالبية أسلافه؛ دافع عن غلاء الأسعار مراراً وتكراراً، وركب قطار المستوردين، وسمح أن يصبح الجينيريك أغلى من الدواء الأصيل. فيما كان عليه فقط «تطبيق القانون ليربح الجميع".
وأضاف "الوزارة صرفت النظر عن تواطؤ شركات الدواء ولجنة تسعير الأدوية عبر استيراد أدوية فلت وإعادة تغليفها وتعبئتها محلياً من خلال شركات وطنية بشكل يصبح لبنان بلد المنشأ فتتحرر من مقارنة الأسعار، لتلجأ إلى تسعيرتها الخاصة. ما أبقى مئات الأدوية الباهظة الثمن والأكثر تداولاً، كأدوية القلب والشرايين والأعصاب والضغط بأسعار مرتفعة، وصولاً إلى بيع بعض أدوية المناعة التي يبلغ سعرها 500 دولار أميركي بـ3 مليون و500 ألف ليرة في لبنان. والإصلاح هنا يبدأ من محاسبة لجنة التسعير على نهب المليارات من أموال اللبنانيين ورفع الفاتورة الدوائية إلى حدود خيالية".
