فُتِحت كُوّة في جدار الأزمة المستمرة في مجلس قيادة قوى الأمن. ورغم أنّ الاتصالات كانت مقطوعة، إلا أنّ إيعازاً سياسياً جرّاء اتفاق بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أثمر لقاءً بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والنائب عن التيار الوطني الحر أسعد درغام المُكلّف بمتابعة ملف المديريات الأمنية. هذا الاتفاق أتى بعد مبادرة قام بها قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ليحصل اللقاء الجمعة ما قبل الفائت. لم يكن هذا اللقاء كسابقه، لجهة ليونة عثمان في شأن المسائل العالقة التي أدت إلى انفراط عقد مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي خلال الأسابيع الماضية. وأشارت المعلومات إلى أنّ عثمان ودرغام تطرّقا إلى المسائل العالقة، بدءاً من التراخيص الاستثنائية المتعلقة بتشييد بناء أو حفر بئر وصولاً إلى «تشكيلات الضباط»، فضلاً عن العقدة الرئيسية، وهي «تحقيق التوازن الطائفي في المراكز الأساسية في المديرية». وذكرت المصادر أنّ درغام وعثمان توصلا إلى ما يٌشبه اتفاق حول عدد من النقاط الخلافية، وتحديداً الخلاف المتعلّق بتشكيلات ضباط قوى الأمن الداخلي التي لم تحصل منذ عام 2004. وعلمت «الأخبار» أنّ عثمان وعد بإنجاز ملف تشكيلات الضباط خلال شهرين كحدٍّ أقصى، مع مراعاة مبدأ المناصفة في المراكز بين المسلمين والمسيحيين. فهل سيوافق عُثمان على مبدأ المناصفة كما يُطالب بها التيار الوطني الحُرّ؟ ترد المصادر بأنّ عثمان وعد بأن يُبادر إلى إنجاز تشكيلات تقترب من المناصفة، سعياً إلى معالجة الخلل القائم. وأضافت أن الهدف الأوّلي تقليص الفارق رويداً رويداً، لافتة إلى أن «عثمان وعد أيضاً بإنهاء مسألة مصادرة صلاحيات رئيس الأركان في قوى الأمن الداخلي العميد نعيم الشمّاس، لكون شعب المديرية تتبع له، فيما رؤساء هذه الشُعَب يتخطّونه ليراسلوا المدير العام مباشرة». ومن بين هذه الشُعب، «شُعبة المعلومات» التي تتبع إدارياً لرئاسة الأركان أيضاً.
وبالعودة إلى أًصل الخلاف، فقد بدأ جرّاء قرار اللواء عثمان تمديد فصل الضباط (تعيينهم مؤقتاً في مراكزهم، بقرار من المدير العام). فهذا التدبير المؤقت تحوّل إلى طريقة عمل في المديرية منذ عام 2005، لعجز مجالس القيادة المتعاقبة عن الاتفاق على «قرار نقل عام» (أي تشكيلات عامة وقانونية لجميع الضباط). وعندما عجز عثمان، قبل أسابيع، عن تمرير التشكيلات، رفض مجلس القيادة تمديد قرارات الفصل التي يصدرها، فقرر الاستمرار فيها بذريعة «تسيير المرفق العام». أعقب ذلك تمترس «الضباط القادة» طائفياً، بفعل خلاف سياسي بين التيارين الأزرق والبرتقالي. التيار الوطني الحُرّ اعترض على توزيع المراكز في المديرية الأمنية. المسيحيون يحصلون على ما نسبته 35 % من المراكز المهمة، في مقابل 65 % للمسلمين. يريد التيار العوني اليوم تقليص الفارق. وقد طالب أعضاء مجلس القيادة المسيحيون بالمناصفة. أعقب ذلك نقاش تطرّق إلى طبيعة المراكز ونوعيتها، في ظل اختلاف الطرفين على معيار واحد لتقييم كل مركز (على سبيل المثال، اعتبر عثمان أن فصيلة جونيه تفوق أهميتها بأضعاف فصيلة كـ«حارة حريك»).
