طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين من كافة المناطق في بيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني بـ"العمل على تعديل قانون الايجارات، بعد أن شكروه باسم الشعب اللبناني وبالاخص شريحة الفقراء ومحدودي الدخل على قراره الحكيم والمنتج بتخفيض أسعار الادوية وعلى خطته الاستشفائية، ليكون الدواء والاستشفاء بمتناول الجميع، وبالعمل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على ايجاد حل لتعديل قانون الايجارات الذي اصبح غير قابل للتطبيق مع استحالة انشاء الصندوق والحساب واللجان التي تكلف الخزينة مليارات الدولارات، ويعرض حوالي مليون مواطن للتشرد والتهجير من منازلهم بعد فرض بدلات ايجار خيالية عليهم، لا يمكن لاحد تسديدها، بينما لا يزال المشترع يمدد للاماكن التجارية ولا يزيد من بدلاتها الا بنسبة التضخم الصادرة عن الاحصاء المركزي، وهي زيادة منخفضة، مقارنة مع الزيادات الخيالية والمعقدة المفروضة على الاماكن السكنية".
ولفت الى أن "هناك العديد من الاقتراحات التعديلية لقانون الايجارات على غرار ما حصل عند تعديل الاماكن التجارية وغير السكنية، فبعد التشريع للاغنياء والشركات التجارية والتمديد لهذه الاماكن وتثبيت الزيادة المعقولة عليها وربطها بنسبة النضخم، فإن العدالة تقتضي معاملة الفقراء ومحدودي الدخل والمواطن العادي بذات المعاملة والاهتمام، وربط ذات الزيادة الطارئة على هذه الاماكن ومساواتها بالاماكن السكنية وربطها بذات معدل الزيادة المرتبط بنسبة التضخم، لا ان يفرض على المواطن العادي ضرائب وزيادات تعجيزية وغير منطقية مرتبطة بسعر العقار وبنسبة 4% من قيمة الشقة والعقار، بينما ينعم الاغنياء والشركات بزيادات عادية وانعامات خاصة مرتبطة بنسبة التضخم والتي لا تتعدى 5% منها واحيانا تأتي النسبة سلبية بدون اية زيادة، فأين هي العدالة".
وشدد بيان تجمع المحامين على أن "الكل سواء امام القانون ولا يجب التمييز في المعاملة بين المواطنين، ونحن على ثقة بحكمتكم ان تجدوا مع رئيس الحكومة سعد الحريري الحلول العادلة بعد أن تقدمنا له بمشروع تعديلي ينصف جميع الاطراف، ويجنب الدولة مليارات الدولارات التي لا قدرة أصلا على تسديدها او تمويلها للصناديق واللجان وفي النهاية ستؤدي الى تهجير المواطنين نظرا للثغرات الخطيرة الموجودة في القانون والتي تم شرحا وتفصيلها مئات المرات".
