أطلقت اليوم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" تقارير مراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في السادس من أيار الماضي، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات أخرى، من خلال ورشة عمل نظمتها في فندق Small Ville في بدارو تحت عنوان #شو_طلع_معنا، تخللتها جلسات نقاش عدة.
ولفتت الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إلى أن "التقارير أتت كخلاصة لجهود 1380 مراقبا ومراقبة توزعوا خلال يوم الاقتراع على الأراضي اللبنانية كافة وخلاصة جهود منسقي ومنسقات الجمعية ومساعديهم ومساعداتهم الذين قاموا بتنسيق المراقبة وبمراقبة الحملات الانتخابية، وكخلاصة جهود مدربي ومدربات الجمعية، ومدققي ومدققات البيانات ومكتب الجمعية التنفيذي وهيئتها الادارية واعضائها وعضواتها".
وأشارت إلى أن "انتخابات 2018 لم تكن ديمقراطية لأسباب عدة بينها أن أصوات الناخبين لم تكن حرة وإنما مكبلة بالزبائنية، وأن قانون الانتخاب لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين ولا يؤمن دقة التمثيل، وأنه رفع سقف الإنفاق الانتخابي، فضلا عن كونه حرم العسكر والشباب من 18 إلى 21 عاما من الاقتراع، كما أن إدارة الانتخابات لم تكن محايدة بل أدارت الانتخابات حكومة من 17 وزيرا مرشحا في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات، ولأن وزارة الداخلية والبلديات خالفت القانون مرارا وتكرارا".
وذكرت أن "ما تم عرضه اليوم هو تقريرنا النهائي وقد وضعت الاجزاء الرئيسية لهذا التقرير منذ فترة بتصرف المجلس الدستوري، كما سلمت الجمعية للمرشحين والمرشحات الذين طلبوا ذلك، المخالفات التي وثقها مراقبو الجمعية ومراقباتها في دوائرهم الانتخابية. والجدير ذكره ايضا ان المجلس الدستوري طلب من 3 مراقبين المثول امامه للشهادة. ونحن بانتظار احكامه".
وعرض المدير التنفيذي للجمعية عمر كبول المنهجية التي اتبعتها الجمعية في مراقبة الانتخابات قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع، فيما عقدت ثلاث جلسات عمل ناقشت تقارير المراقبة المختلفة، وبينها التقرير النهائي للمراقبة، وتقرير المراقبة من منظور جندري، وتقرير تغطية وسائل الإعلام للانتخابات عبر مواقع التواصل بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير ومنظمة إعلام للسلام، وتقرير مراقبة حسابات المرشحي بالتعاون مع منظمة سمكس".
وعرضت الجمعية في تقاريرها الإطار القانوني المرافق للعملية الانتخابية والمخالفات التي تؤثر على ديمقراطية الانتخابات فضلا عن المخالفات التي شابت مختلف المراحل الانتخابية، وتقييم إدارة العملية الانتخابية. وخلصت إلى تقديم توصيات لجهة تعديل قانون الانتخابات و تعديل بعض المواد الدستورية وبعض القوانين المكملة لقانون الانتخاب والتشدد في تطبيق مواد القانون".
