عقدت الهيئة الإدارية المصغّرة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعا استثنائيا برئاسة جوزيف زغيب، وناشدت الهيئة الادارية كل من فخامة الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري العمل على أيقاف القانون الاسود الممدد للإيجارات غير السكنية فوراّ، وذلك حرصاّ على الحق والعدالة، وحفاظاّ على الدستور، والتزاماّ بالإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان والتي أكد فيه على ان جميع الناس متساوين في الكرامة والحقوق والواجبات ".
وسألت الهيئة الادارية "اين الكرامة؟ واين العدل؟ واين الحقوق؟ وأرزاق المالكيين ما زالت خاضعة للقوانين الاستثنائية الجاحدة التي رفضها المجلس الدستوري جملة وتفصيلاّ لا بل أكّد بأن ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو "تعسف مستمر في الحد من حق الملكية"، مشيرةً الى "أننا نناشدك يا فخامة الرئيس برد هذا القانون المجحف وعدم توقيعه وأن تحافظ على القسم الذي أديته بأن تحمي الدستور اللبناني، فإحم مقدمته التي تشير وبشكل واضح بأن نظامنا هو نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. أنت القائل بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، فكيف إذا كانت كالسيف المسلط على لقمة عيش المالكيين؟".
ولفتت الى "أننا نناشدك يا دولة الرئيس الحريري أن تفي بوعدك الذي قطعته أمام المجلس النيابي، لا بل أمام الوطن والمواطنين جميعاّ في خطاباتك بأن تنشد العدل والحق والعدالة، وأن تعيد جميع الحقوق الى اصحابها، فأعمل على اعادة حقوقنا وارفض هذا القانون الجائر الممدد للإيجارات غير السكنية، ووقع فوراّ على المراسيم الخاصة بالإيجارات السكنية، وأعد ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، مؤكدةً "اننا نناشدك يا دولة الرئيس نبيه بري بأن تصون شعبك المقهور وانت على رأس الهرم في التمثيل الشعبي في المجلس النيابي، ارفع عنّا الغبن والقهر والتسلط وحررنا من وضع اليد على ارزاقنا، أنت صمام الامان، وخلفيتك الحقوقية والانسانية والوطنية والسياسية لا ترضى بالتمادي في سحق "طبقة المحرومين" من المالكيين القدامى اللبنانيين".
وأكّدت رئيسة اللجنة القانونية لتجمّع المالكين المحامية الاستاذة انديرا الزهيري "المضي بإجراءات الطعن وذلك في حال تمّ نشر قانون التمديد الجائر للإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، كما وضعت أعضاء الهيئة الادارية على بينة من المجريات القانونية وألية العمل لمجابهة التحديات التي سوف يتم مواجهتها".
وجددت الهيئة الادارية في تجمع مالكي الابنية المؤجرة "العهد بالعمل والمضي بالمطالبة لاسترجاع جميع حقوق المالكين والتي حرموا منها ولأكثر من سبعين سنة، وذكّرت الجميع، من مالكيين ومستأجرين بضرورة متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين ودفع الى الامام للعجلة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية في لبنان".
