لفتت صحيفة "ديلي تلغراف" في تقرير الى إن الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي اطلق سراحه في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب سجنه بتهمة التجسس، سيسعى إلى مقاضاة من تسببوا بسجنه جراء اتهامات كاذبة.
ولفتت الصحيفة الى إن هيدجز الذي وصل إلى عائلته في بريطانيا مصمم على تنقية اسمه مما علق به جراء تلك الاتهامات. واشارت إلى أن هيدجز امتدح حال وصوله مطار هيثرو موقف زوجته، دانيلا تهادا، وشجاعتها في التحشيد بلا كلل من أجل اطلاق سراحه.
وقد نشرت تهادا في تغريدة على تويتر صورة فوتغرافيه لهيدجز وهو يطبع قبلة على خدها قائلة "شكرا للمساعدة الجماعية لي من أجل إعادة زوجي".
واشارت الصحيفة إلى أن الزوجين قد كلفا مكتب محاماة بارزا مختصا في القانون الدولي للبدء في عملية قضائية طويلة ومعقدة من أجل اسقاط الحكم الصادر بحقه بتهمة التجسس، كما يحاولان أيضا مقاضاة السلطات الإماراتية بسبب ما يصفانه بالسجن غير القانوني.
وكان هيدجز، طالب الدكتوراة في جامعة درم، اعتقل في مطار دبي في أيار الماضي عندما كان في طريقه لمغادرة دولة الإمارات بعد أسبوعين قضاهما في البحث ضمن مشروع رسالته لنيل شهادة الدكتوراة عن تأثير ثورات الربيع العربي على استراتيجية الأمن في الدولة الخليجية.
وقد أدين بتهمة التجسس للاستخبارات البريطانية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد جلسة استماع في المحكمة لم تتجاوز الخمس دقائق، ثم اطلق سراحه الاثنين بعفو رئاسي، لم يسقط حكم الإدانة الصادر بحقه.
ونقلت الصحيفة عن المحامي رودني ديكسون، الذي كلفته زوجة هيدجز أثناء محنة سجن زوجها، قوله " لقد ارتحنا كثيرا لعودة ماثيو إلى وطنه. وسننظر في الوقت المناسب في كل الخيارات القانونية والطعون لتنقية اسمه من هذه الإدانة الزائفة والتي لا أساس لها".
واوضحت مراسلة الشؤون الدفاعية في صحيفة التايمز، لوسي فيشر، في التقرير الذي كتبته عن عودة هيدجز إلى بلاده، إن السلطات الإماراتية عرضت مقطع فيديو يظهر هيدجز يقول إنه برتبة كابتن في جهاز أم آي 6، بيد أن هذا الجهاز الاستخباري لا يحتوي على مثل هذه الرتب.
ونقل التقرير عن الباحث كريستيان اولركسن، الزميل المشارك في تشاتام هاوس "المعهد الملكي للشؤون الدولية"، إشارته إلى أن هيدجز استخدم رتبة غير موجودة في الجهاز الاستخباري كإشارة الى أنه قدم اعترافا ظاهريا تحت الإكراه. وذكر تقرير الصحيفة إن عائلة هيدجز تنفي وجود أي صلة له بالأجهزة الأمنية، وتشدد على أنه كان يبحث في السياسة الأمنية لدولة الإمارات ضمن متطلبات بحثه لنيل درجة الدكتوراة.
