بدأ المنتدى اللبناني الأول لحوكمة الانترنت أعماله في الجامعة الأميركية في بيروت، تحت تنظيم الهيئة الاستشارية لأصحاب المصلحة المتعددة "LMAG" برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وطرحت الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الذي يستمر ليومين، النقاش حول قضايا حوكمة الانترنت في لبنان بين أصحاب المصلحة المتعددة الذين يمثلون القطاع العام والخاص والاكاديمي اوالمجتمع المدني.
استعرض الدكتور محمد حراجلي ممثلا الجامعة الأميركية في بيروت "أهمية الانترنت في العالم، وأهمية رفع وتعزيز التعاون بين الفرقاء في المجتمع في هذا النطاق"، مشيراً الى أن "تقاطع التكنولوجيا في سياسات مستدامة أمر بالغ الأهمية وبحاجة إلى الكثير من الجهود"، لافتاً إلى أن المنتدى يخدم التقدم والتعاون في مجال الحوكمة الرقمية".
ومع انتهاء الجلسة الافتتاحية، أقيمت ورشات عمل حملت طابعاً نقاشياً بناء. عرضت ورشة العمل حول "الدمج الالكتروني" مجموعة من المتخصصين في بعض التقنيات التي تساعد بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التكنولوجيا ومجموعة من المعايير التكنولوجية على الصعيد الدولي، والتي تساهم في جعل المواقع الالكترونية سهلة الوصول والتصفح من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جهة اخرى، تناولت ورشة عمل "الادارة الفضلى لاسم النطاق المحلي اللبناني" خصوصيات تسمية المواقع، حيث أشارت إلى أن "لبنان بلد بيروقراطي ويفتقد للمكننة، وهو ما يعيق الكثير من التقدم، كما أنه تتم معالجة الأمور الرقمية بطريقة عشوائية، في وقت يجب أن تطبق التجارب الخارجية الناجحة داخل البلاد التي تشجع على ادارة النطاقات المحلية من هيئات تضم جميع اصحاب المصلحة.
كما وعرضت جلسة "حوكمة الانترنت بين الأمن والخصوصية والشفافية" مستوى استهداف لبنان على الصعيد الالكتروني والتدابير الأمنية لحماية الخصوصية للأفراد على الشبكة العنكبوتية، ودور المؤسسات الرسمية في ذلك، وسبل الحماية من الجريمة الالكترونية مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وبعد انتهاء ورش العمل النقاشية، عقد المنتدى اللبناني الأول لحوكمة الانترنت جلسته الرئيسية، حاورت خلاله مديرة مجتمع الانترنت في الشرق الاوسط سلام يموت، المدير التنفيذي لهيئة أوجيرو عماد كريدية، والمدير التنفيذي لشركة "تاتش"، أيمري جركان، حيث شرح كريدية المعوقات أمام تطوير شبكة الانترنت في لبنان وأهمية الحوكمة والتحديات الإقتصادية والأمنية، وسبل تحسين خدمة الانترنت في لبنان بسبب سوء حالها، مع غياب أي رؤية استراتجية لقطاع الاتصالات، وهو ما يعيق خصخصة الشركات بشكل كامل. اذ اكد كريدية ان هناك حاجة الى منظومة قانونية ترعى هذا القطاع ان عبر تطبيق القانون 431 او اقرار اي قانون اخر.