ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة على اتهامها بالاعتداء على أراضي حرش بيروت، موضجة انه "بعد القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن العام بوقف أعمال الحفر على العقار /1925/ - حرش بيروت، والتي كانت مقررة لتشييد مبنى لصالحها، أعيد ردم الحفرة المستحدثة، بالأتربة، على أن تتم إعادة تشجيرها، وتحويلها من قبل بلدية بيروت إلى حديقة عامة".
ولفتت إلى ان " جل ما قامت به سرية السير في وحدة شرطة بيروت هو رفع مكعبات الإسمنت التي كانت تفصل بين حدود أرض المبنى العائد لها - والموجودة ضمن أرضها - وحدود الجزء الآخر من الأرض (أي الجزء الذي تم حفره لاستحداث مبنى لصالح المديرية العامة للأمن العام)، وذلك بهدف ركن آلياتها الثقيلة ورفعها من الطريق العام"، مؤكدة ان "لا وجود لأي اعتداء او مساس بقطعة الأرض المنوه عنها أعلاه، كما لا توجد أي نية أو مخطط لاستثمارها".
وطلب هذه المديرية العامة من وسائل الاعلام التي تطرقت الى هذا الخبر نشر التوضيح عملا بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات وقانون "البث المرئي والمسموع" واحقاقا للحقيقة وبالطريقة نفسها التي عرض فيها، وتهيب بالوسائل الإعلامية وجوب توخي الدقة وعدم التسرع في نشر أي معلومة عنها وتتمنى إستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.
