نظمت مؤسسة "مهارات" على هامش منتدى حوكمة الانترنت اللبناني، جلسة حملت عنوان " إدارة الإنترنت وحقوق الإنسان"، حيث تناولت القوانين اللبنانية فيما خص حرية التعبير وعمل الإدارات الرسمية والتشريعية في هذا الاطار. وشارك في الجلسة كل من النائبة ديما جمالي والنائب السابق غسان مخيبر.
وأكدت جمالي أن "مجلس النواب يعاني من بطئ في تقديم التشريعات ودراستها، وأنه لا يوجد من يحمي المعبرين على الانترنت الذين يحاسبون من جهات عسكرية وليست مدنية وهذا ما يجب أن يتغير"، مشيرة الى أنه "يوجد صعوبات في تطبيق قانون المعاملات الالكترونية مثل قانون حرية الوصول الى الانترنت، كما أن العقوبة ليست متناسبة مع حجم ارتكاب تعديات على شبكة الانترنت"، موضحة أنه "يوجد ثغرات عدة يجب العمل عليها في لجنة التكنولوجيا التابعة لمجلس النواب وهذا دور المشرعين".
بدوره، اعتبر مخيبر أن "عمل مجلس النواب في الرقابة والتشريع سيئ، حيث يعتبر النائب أن التشريع ليس الدور الأساسي له، كما يُطالب النائب بالخدمات وليس بالعمل النيابي الرئيسي". وفيما خص حوكمة الانترنت، لفت الى أن "الحوكمة تحول المواطن الى وسيلة اعلام، وهو ما يحد من احتكار وسائل الاعلام".
وتحدث عن حق الوصول الى المعلومات، مشيراً إلى أن "ادارة الرسمية تعاقدت مع شركة لطباعة الجريدة الرسمية ما حمل الدولة والمواطن تكاليف اضافية، لكن يمكن تخفيف هذا العبئ عبر تحويلها من جريدة ورقية الى الكترونية". وعن مكتب جرائم المعلوماتية قال مخيبر إن "عمل هذا المكتب قد توسع الى حد كبير وهو مكتب فني متخصص يساعد الضابطة العدلية وليس تابعاً لها، ما يجعل منه محل خلاف كبير حول توسعة نطاق صلاحياته".
