يحصل داخل التيار الوطني الحرّ تضارب في الصلاحيات بين مجالس الأقضية "المُنتخبة"، ما تعتبره "امتيازاً" لها، وبالتالي يمنحها "شرعية" حزبية، وبين هيئات الأقضية التي تتسلّح بتعيينها من قبل القيادة الحزبية، لتقول إنّ "الأمر لي".
وذكرت "الاخبار" ان هذه الخلافات تبرز بشكل أساسي في أقضية جبيل والكورة والشوف، "حيث كان ثمة معارضة وموالاة في تعيين منسقي الهيئات، وجيء بأشخاص ينتمون إلى محاور، عوض الركون إلى تعيينات مقبولة من الجميع". الخلافات لم تُحلّ، وبقي يحكم بينهما منطق "غالب ومغلوب". اعتُبرت انتخابات مجالس الأقضية "ردّ اعتبار" لمن أراد أن يُثبت أنّه موجود في وجه ما اعتبره "ظلم" القيادة له. كان من المفترض أن يُقفل "دفتر الحسابات" بعد نيل كلّ فريق غايته، ولكن العكس هو ما حصل. واوضحت ان كلّ هذه التفسيرات المتناقضة والتضارب في الصلاحيات، سيوضع على طاولة البحث في 15 كانون الأول، خلال الخلوة التي يُنظّمها التيار الوطني الحرّ. دُعيت إلى هذه الخلوة مجالس وهيئات الأقضية، المجلس الوطني، اللجان المركزية، ولجنة الرقابة المالية. مسؤولون في مجالس وهيئات الأقضية يقولون إنّ الهدف من الخلوة وضع النصوص التطبيقية للنظام الداخلي وإصدار تعاميم من أجل تحديد صلاحيات كلّ فريق وانتظام العمل. إلا أنّ نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية رومل صابر ينفي وجود تضارب في الصلاحيات أو خلافات داخل الأقضية، لأنّ "النظام الداخلي واضح". أما الخلوة، فالهدف منها وضع التقارير وخطة العمل من أجل المرحلة المقبلة وما هو المطلوب من كلّ مسؤول.
