اشارت "الاخبار" الى انه بين 2006 و2017، تضاعف عدد حالات الطلاق المسجّلة في لبنان بنسبة 101 في المئة. 8850 عقد طلاق سُجّلت عام 2017 في المديرية العامة للأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية، في مقابل 4388 عقد طلاق عام 2006، علماً بأن هذه أرقام غير نهائية. إذ إن طلبات طلاق كثيرة تنتظر في المحاكم الشرعية التي غالباً ما تماطل في بتّها، ما يرفع النسبة تلقائياً. كما أنها لا تشمل حالات الهجر، وخصوصاً لدى الطوائف المسيحية.
وقد سجّلت محافظة لبنان الشمالي أعلى نسبة طلاق بين المحافظات بلغت 1840 عقداً عام 2017، تليها بيروت (1486)، فالبقاع (1405) وجبل لبنان (1348) والنبطية (1270) والجنوب (1231). ورغم أن الأرقام لا تفصّل التوزع الطائفي للزيادة في نسبة الطلاق، إلا أن التوزّع المناطقي يشير بوضوح إلى أن معظم عقود الطلاق المسجلة تعود الى أتباع الديانة الإسلامية، وهذا متوقّع نظراً إلى صعوبة الطلاق لدى الطوائف المسيحية.
النسبة المرتفعة لحالات الطلاق لا تنسجم والزيادة المسجّلة في نسبة الزيجات في الفترة نفسها (41 في المئة)، علماً بأن محافظة لبنان الشمالي حلت أولى أيضاً بين المحافظات في عدد عقود الزواج المسجّلة (8289)، يليها البقاع (5816)، فجبل لبنان (5059) وبيروت (4417) والجنوب (3737) والنبطية (3616).
معظم حالات الطلاق تقع بين حديثي الزواج، وتتكثّف في العامين الأولين من الارتباط، بحسب ما يؤكد لـ"الأخبار" القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية الشيخ أسد الله الحرشي. والأسباب عديدة، "منها الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تحمّل الشريكين أعباء فوق طاقتهما، وعدم التكافؤ في المنزلة الاجتماعية، وعدم التكافؤ بالوعي والثقافة"، فضلاً عن "عدم قيام أحد الزوجين بواجباته الزوجية وسوء الخلق واستغلال الزوج لمال زوجته العاملة والعقم وتعاطي القمار والمخدرات".
