رأى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن ما حصل في الجاهلية يشكل إهانة للدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى، وللمواطنين على اختلاف انتماءاتهم أيضاً، لأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الامنية تدل على عقلية ميليشياوية في التعاطي مع القانون من جهة، وكرامة المواطنين من جهة ثانية.
واستغرب اللقاء الاستعراض العسكري الذي قام به فرع المعلومات في بلدة الجاهلية، تحت ذريعة "التبليغ"، ورأى فيه نهجاً قمعياً يشكل خطراً على انتظام الحياة السياسية في لبنان، كما أنه انتهاك واضح لحرمات الناس، لأن معالي الوزير وئام وهاب شخصية سياسية لها جمهورها وحيثيتها، فضلاً عن أنه صرح مراراً أنه تحت القانون إذا ما تم التعامل معه ضمن اللياقات والأصول القانونية.
وإذ أكد اللقاء أن ما جرى مخالف لكل الاعتبارات السياسية والقانونية التي تعودنا عليها في لبنان، فإنه يحذر من أي تدخل لدى القضاء أو الأجهزة الأمنية، والتعامل معها على أنها أداة لتنفيذ المآرب السياسية والإنتقام من الخصوم، لأن هذا الأمر ليس مقبولاً على الإطلاق ولا يمكن السكوت عنه، ويعتبر مؤشراً خطيراً على انهيار دولة المؤسسات.
ودعا اللقاء جميع الحريصين على استقرار البلد ومؤسساته إلى "التدخل لوقف هذه الأساليب البعيدة عن منطق الدولة والمسؤولية"، مؤكدا أن "احترام القضاء واجب وطني وأخلاقي ، كما يؤكد أن منطق إلغاء الآخرين مدمر للبنان ووحدته وعيشه المشترك، ولا سبيل للخلاص إلا بالمشاركة والتعاون بين الجميع".
