نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أوساط "حزب الله" أن "الحزب من الأساس، لم يكن مرتاحاً الى المنحى الذي سَلكه الخطاب السياسي والاعلامي أخيراً، وهو أبدى انزعاجه من الانحدار في طريقة التخاطب، مشدداً على أنّ أيّ أمر عمليات لم يصدر عنه لشَنّ حملات منظّمة ضد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، مشيرة الى أن "الحزب تدخّل لدى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب لخفض سقف خطابه وتهدئة نبرته بعد تفاقم الامور، ما انعكس اعتذاراً من وهّاب بعد تسريب كلامه القاسي في شريط الفيديو المسجّل".
وأكدت الأوساط أن "الحزب لا يدافع عن بعض المفردات التي استخدمها وهّاب في سجاله مع الحريري، لكنه يعتبر في الوقت نفسه انّ هناك أصولاً لمساءلته قانونياً، وتحديداً تحت سقف قانون المطبوعات والاجرءات المترتبة على القدح والذم، وليس بالتأكيد من خلال حملة أمنية مؤللة ضده في بلدة الجاهلية".
وسألت "أين كان القضاء وفرع المعلومات عندما أقدمَ مناصرو "تيار المستقبل" على قطع الطرق في مناطق عدة وتهديد السلم الاهلي؟ ولماذا لم تتم ملاحقة هؤلاء؟ لماذا لم تتحرك الاجهزة القضائية والامنية ضد شخصيات معروفة وجّهت إساءات حادة وعلنية الى "حزب الله"، عبر اتهامه تارة بتنفيذ اغتيالات وطوراً بالإتجار بالمخدرات، إلّا إذا كانت هناك معايير مزدوجة في تطبيق القانون؟ وكيف يمكن تفسير التهاون والميوعة الرسميين في التعاطي مع ظاهرة أحمد الأسير، نحو سنتين تقريباً، مع أنه لجأ الى تحريك النعرات المذهبية وإيقاظ مكامن الفتنة وإقفال طريق الجنوب الحيوية والعبَث بالأمن، في حين انّ هناك مَن استعجل حرق المراحل في دعوى قضائية ضد وهّاب، ولأسباب هي أقلّ وطأة بكثير ممّا فعله غيره. وما سبب إرسال قوة ضاربة وجرّارة لتبليغ وهّاب بوجوب مثوله أمام القضاء، بينما آلية التبليغ المتعارَف عليها مغايرة تماماً ولا تستوجب كل هذا الاستنفار الأمني؟".
ورأت أنه "يبدو أنّ قراراً كان قد صدر على أعلى المستويات بـ"الزَحف" نحو الجاهلية في محاولة لفرض أمر واقع، تُحاكي طريقة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة. وبالتالي، لم تتم الاستجابة لنصيحة "حزب الله"، معتبرة أن "السيناريو المخطّط كان له يقضي بتحقيق أحد هدفين: إمّا اعتقال وهّاب وإذلاله عبر توقيفه وإيداعه السجن خلال فترة العطلة يومي السبت والأحد، في انتظار البَت في مصيره مطلع الاسبوع، وبذلك تكون الرسالة قد وصلت إليه والى الحزب. وإمّا استدراج وهّاب الى مواجهة واسعة في عقر داره، تنتهي بنتائج وخيمة".
ولفتت الأوساط الى أن "قيادة الحزب تعتقد أنّ مَن اتخذ القرار باقتحام الجاهلية لم يحسب جيداً ما قد يَترتّب عليه"، مشيرة الى أنّ "تداعياته كان يمكن أن تَجرّ الى صدام درزي - درزي، ودرزي - سنّي، وربما سنّي - شيعي، لولا تَدارك الوضع في اللحظة الاخيرة، قبل تَفلّتِه من السيطرة"، مشددة على أنه "لا يجوز لمَن يواجه أزمة في تشكيل الحكومة أن يهرب منها الى افتعال أزمة في الأمن".
وسألت عمّا إذا كان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قد اعتقد أنّ الأوان حان للثأر من وهّاب بعد النتائج المتقدمة التي نالها في الانتخابات النيابية، وكادت تصل به الى مجلس النواب لو لم يحصل خَلل في التقدير لدى الحلفاء، "لكنّ ما جرى، وخلافاً لحسابات البعض، سيؤدي الى تعزيز قوة وهّاب وحضوره في الطائفة الدرزية".
