شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، على "ضرورة تكبير حجم الاقتصاد عبر مساندة وتشجيع القطاعات الإنتاجية والتنسيق في ما بينها، ووقف الهدر في إدارات الدولة وإيجاد حلّ جذري لموضوع الكهرباء، أحد أبرز أسباب عجز الموازنة".
وطالب خلال لقاء دعا إليه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، بحضور رئيسه فؤاد رحمة وعدد من الأعضاء لتبادل الأفكار والبحث عن تصوّرات للحلول وكيفيّة التعاون بين مختلف القطاعات في البلد لتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة، بـ"الضغط من أجل الإسراع بإقرار الصندوق السيادي وإنجاز المطلوب في ملف النفط"، مركّزًا على "وجوب حماية الليرة اللبنانية والانخراط في ورشة عامة للنهوض بالبلد بعيدًا عن منطق الترقيع".
وأكّد الدكاش "حرص "حزب القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" على إعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي الأولوية في الاهتمامات، ومقاربته بكلّ جدية وشفافية بالتعاون مع كلّ القطاعات المعنيّة"، كاشفًا أنّ "34 في المئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب والأجور، بينها 75 في المئة للقطاعات الأمنية والعسكرية. فيما تتراوح هذه النسبة بين 20 إلى 25 في المئة في دول العالم".
ونوّه إلى أنّ "هذه الأرقام عرضها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مجلس النواب"، لافتًا إلى "وجود 86 إدارة عامة وهيئة مستقلة لا تخضع بالضرورة لنظام المؤسسات العامة". وتوقف عند "زيادة معاشات التقاعد 343 مليار ليرة من أيلول 2017 حتّى أيلول 2018 بسبب إقدام كثيرين على التقاعد بعد إعطاء السلسلة".
كما بيّن "أنّني أعرف وجع الناس جيّدًا، كما أعرف وجع القطاعات الاإتاجية والهيئات الاقتصادية. فأنا أخرج من صفوفهم وأنتمي إلى "حزب القوات" الّذي وضع الناس ثقتهم به في الإنتخابات النيابية الأخيرة. وقد فعلوا ذلك بعد أن راقبوا أداءنا في الشأن العام وفي مؤسسات الدولة، مراهنين أنّنا سنعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما نؤكد التزامنا به".
وركّز الدكاش على أنّ "مع الأسف، إنّ تعذّر تشكيل حكومة حتّى الآن يصعّب الامور. ونحن مضطرّون إلى اللجوء لتشريع الضرورة لمواجهة التحديات والاستحقاقات الكبيرة"، مشدّدًا على أنّ "علينا الإنتقال من المجتمع الريعي إلى المجتمع المنتج ووضع تصوّر للنهوض بكلّ القطاعات الإنتاجية. لكن الأهم يبقى وقف مزاريب الهدر والفساد ووضع معالجالات جذرية لبعض الملفات الحيوية".
وأيضًا، توقّف عند ملف الكهرباء، متسائلًا "لماذا لم يتمّ تعيين مجلس ادارة لهذه المؤسسة حتّى اليوم؟ إلى متى ستبقى هذه المؤسسة تخسر ولا تستطيع تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم؟"، موضحًا أنّ "البلد يملك مقومات الحياة وفي طليعتها الإنسان اللبناني القادر على التكيّف واجتراح الحلول. لكننا نحتاج إلى قرارات جريئة والمبادرة لوضع أولويات تتمثّل بخفض العجز وزيادة النمو عبر وقف الهدر، خصوصًا في موضوع الكهرباء، وضع اللامركزية الإدارية موضع التطبيق، تطوير إدارة الدولة عبر تفعيل الهيئات الرقابية، التنسيق بين القطاعات الإنتاجية الّذي يحصل اليوم، التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكريس العدالة الاجتماعية".
