إعتبرت الحملة الوطنيٌة للحفاظ على مرج بسري أن "وزير الطاقة سيزار ابي خليل يتّهم معارضي مشاريعه العشوائيّة بالعمالة للعدوّ، والمواطنون يردّون عليه بالتوقيع على عريضة "أنقذوا مرج بسري".
ورأت الحملة في بيان لها أن " الأنهار لا تُعتبر هدراً للمياه، بل هي جزءٌ أساسي من دورة المياه الطبيعيّة ومكوّن رئيسي للنظم البيئيّة في الأودية. أمّا الهدر الفعلي فهو في شبكة المياه المهترئة حيث تفوق نسبة التسرّب ال40% بفضل الفساد وسوء الإدارة، إضافةً إلى الإهمال والعشوائيّة في إدارة المياه الجوفيّة التي تُعتَبر ثروة لبنان الأولى والتي تركتها الدولة للخصخصة والتعدّيات. كما أنّ الهدر هو في تلويث الأنهار والبحيرات الموجودة أصلاً والتي أصبحت غير قابلة للإستعمال المنزلي والري الزراعي"، مشيرة الى ان "السدود لا يمكن أن تكون حلّاً للتغيّر المناخي كونها إحدى أخطر مسبّباته. فالدراسات العلميّة تؤكّد أنّ السدود هي مصدر رئيسي لانبعاث غاز الميتان السام والمؤدّي للإحتباس الحراري. كما أنّ محاربة التغيّر المناخي لا تكون بتدمير ما تبّقى من غابات لبنان وإزالة ملايين الأشجار المعمّرة التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون، مثلما حصل في وادي نهر ابراهيم ووادي نهر الجوز وبقعاتة كنعان وبلعا وغيرها من المناطق المنكوبة بيئيّاً".
وأكدت أن "مشاكل سدّ بسري ليست أوهاماً كما ادّعى الوزير. فالسد سيؤدّي إلى تدمير 6 مليون متر مربّع من الغابات والأراضي الزراعيّة الخصبة والمواقع الأثرية شديدة الاهمّيّة. كما أنّه سيزيد الدين العام عبر استدانة ما يفوق 600 مليون دولار مع فوائد من البنوك الدوليّة. وسوف يُبنى السدّ على فالق زلزالي ناشط، ما يشكّل خطراً كبيراً على سلامة القرى المجاورة بحسب الخبراء الجيولوجيّين. ولقد تقدّمت الحملة الوطنيّة للحفاظ على مرج بسري بعدّة حلول أقلّ كلفة وأكثر فاعليّة لتأمين المياه، بدءاً بإصلاح شبكة المياه ووقف الهدر والتعدّيات، مروراً بإصلاح قطاع المياه الجوفيّة واعتماد تقنيّات إعادة التخزين، وصولاً إلى استثمار الينابيع البحريّة العذبة التي تفوق كميّاتها ستّة أضعاف القدرة الإستيعابيّة لسد بسري المزعوم".
