أعرب اللقاء التشاوري لمجلس أمناء ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار والمنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي اجتماعه الدوري عن "شعور اللبنانيين بالألم الذي يعتصر قلوبهم لما تعرض له الوطن من أحداث مؤلمة في الأيام الأخيرة، والتي هي من أعراض هذه الأزمات المتعاقبة، التي تنفجر كلما بتنا أمام استحقاق دستوري، حتى أننا ما نكاد نفاجأ بأزمة أخرى، ما حول الوطن إلى بؤرة من الأزمات تتناسل تباعاً، حتى لم يعد بمستطاع اللبنانيين التعايش مع هذا القلق المستدام على المصير، والذي يجعلهم يشككون بإمكان أن يكون هذا البلد قادراً على تأمين الحد الأدنى من طموحاتهم في العيش الكريم وفي حفظ أمنهم وسلمهم الأهلي والاطمئنان إلى مصائرهم".
ورأى اللقاء في بيان له عقب اجتماع عقده "أننا عادة ما نعلق أسباب أزماتنا على مشجب الخارج أو على خلل في الدستور هنا أو هناك، أو التعدد الطائفي أو قلة الموارد الوطنية من دون الحديث عن مسؤولية السياسية التي يدار بها البلد، فالمشكلة القائمة منذ سنوات ليست في الدستور، ولن تحل أزماتنا ولو جئنا بأرقى دساتير العالم، لأن المشكلة هي في من يطبق الدستور؟"، مشيراً الى أنه "ليس التنوع الطائفي هو السبب، فالتنوع يغني الوطن ويطوره، ولكن المشكلة هي هذا الخبث السياسي في التعامل مع هذا التنوع لمصالح طائفية ومذهبية خاصة".
ولفت الى أنه "ليست المشكلة في التحالفات، ولكن المشكلة في السياسة التي تستدرج الخارج لتحقيق غلبة هذا الفريق على ذاك، وبالعكس"، موضحاً أنه "ليست المشكلة في قلة موارد هذا البلد الاقتصادية وهي يمكن تنميتها بجهود أبنائه، ولكن المشكلة في السياسة التي تعمل على عدم استثمارها، أو الاستئثار بها أو تقاسمها أو ممارسة الفساد واعطائه عناوين براقة ولو أدى ذلك إلى إفقار الناس".
وأكد اللقاء أن "المشكلة في إننا نعيش في دولة لا تحمل من معنى الدولة إلا اسمها.. فهل يمكن بناء الدولة أو استعادة القانون والجميع يتناهشها ويسحبها إلى حيث هو؟ وهل من المعقول ألا نشهد استقراراً سياسياً وأمنياً في هذا البلد إلا إذا تأمنت المحاصصة السياسية والاقتصادية وأخذ الجميع النصيب المقرر؟ ".
وسأل "هل يمكن بناء دولة عندما يوظف الخطاب السياسي المفردات الطائفية والمذهبية لتحقيق مصالحه حتى لو أدى ذلك إلى هز استقرار الوطن؟".
