أكدت مصادر معارضة مقربة من الميليشيات المسلحة في إدلب لـ"الوطن" السورية، أن المفاوضات بين تركيا و"جبهة النصرة"، الواجهة الحالية لـ"هيئة تحرير الشام"، حول مستقبل فرع تنظيم القاعدة في سوريا تعثرت، بعد جولة من المفاوضات بينهما استمرت منذ منتصف الشهر الفائت، ما دفع الأخيرة إلى مهاجمة مقرات "حركة أحرار الشام الإسلامية"، أهم ميليشيات "الجبهة الوطنية للتحرير" التي شكلتها أنقرة في آب الماضي، في ٤ بلدات سيطرت عليها بريف إدلب الغربي وأخرى بريف حماة الشمالي الغربي.
وقالت مصادر من "الوطنية للتحرير" لـ"الوطن" السورية، إن سبب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بين تركيا و"النصرة"، يعود إلى مطامع الأخيرة بفرض سيطرتها على طول الطريقين الدوليين اللذين يربطان حلب باللاذقية وحماة، قبل الشروع بتنفيذ البند الخاص بهما في اتفاق "سوتشي"، بين الرئيسين التركي والروسي حول "المنطقة المنزوعة السلاح"، والذي يقضي بفتح الطريقين الدوليين أمام حركة الترانزيت وتبادل البضائع بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما اتضح من العملية العسكرية التي بدأتها "تحرير الشام" أمس لفرض شروطها على أنقرة، والتي تتلخص بالكف عن محاربتها من ميليشياتها وإبقاء "المجالس المحلية" التي تديرها حكومتها "الإنقاذ"، والتي تهيمن على أكثر من ٧٠ بالمئة من مساحة إدلب، تحت إدارتها عدا الاعتراف بوجود طويل الأمد لفرع تنظيم القاعدة في آخر معقل له في إدلب دون ممارسة الضغوط عليه لـ"تفكيكه".
وحسب المصادر، تستهدف "النصرة" من عمليتها العسكرية مد نفوذها إلى كامل الطريق الدولي بين حلب واللاذقية حيث تمخضت معارك أمس مع "الأحرار" عن سيطرتها على بلدات الصحن واللج وجزرايا وقسطون في سهل الروج بذريعة أحقيتها على الهيمنة على "المجالس المحلية" فيه، وخصوصاً في جزرايا، لتكون بذلك فرضت سيطرتها على الضفة اليسرى للطريق الواصل بين بلدة بسنقول وجسر الشغور، وحتى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
