ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف العمال غسان حاصباني، لجنة التنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة بحضور ممثّلين عن الجهات الضامنة كافّة.
وتناول البحث موضوعَين مهمَّين هما: تحديد أسس ومعايير موحّدة للتعاقد مع المستشفيات لناحية ضبط دخول المرضى وخروجهم وكذلك توحيد آليات الرقابة على المستشفيات، وتنسيق تنظيم إدخال واستعمال المستلزمات الطبية لجهة ضمانة جودتها ووضع آلية لتسعيرها، بالإضافة إلى اعتماد مركزية موحّدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة.
وتندرج هذه الخطوات في اتجاه توحيد الجهات الضامنة، وهي تساهم في قيام إدارة رشيدة لهذين الملفين وفي ضبط الإنفاق. كما تساهم في تسهيل حصول المواطنين على المستلزمات الطبية وبأسعار مخفضة.
