أشار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان الى انه "ناقش الوضع السياسي المعقد والذي تسبب بتعطيل قيام حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تمت في السادس من شهر أيار الماضي"، محذرا من "تغليب المصالح الفئوية الضيقة من أي جهة أتت على المصالح الوطنية العليا حيث انعكس هذا التعطيل على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية باعتراف أهل النظام أنفسهم".
وأكد أن "هذه المخاطر التي تطال بالدرجة الأولى الفئات العمالية والشعبية وذوي الدخل المحدود تنذر بانفجار اجتماعي نعرف كيف يبدأ ولا يعرف أحد كيف ينتهي"، مشيراً إلى أنه "فاقمت هذه الأزمة الأوضاع المعيشية للعمال وذوي الدخل المحدود وأدت فضلا عن توقف تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى موجات صرف جماعية وفردية في أكثر من قطاع سياحي ومصرفي وصناعي وإعلامي كما في قطاع البناء والفروع المرتبطة به، كما في العديد من القطاعات الأخرى، وقد ترافق ذلك مع هجوم مستهجن على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بالقانون رقم 46/2017 من قبل بعض قيادات هيئات أصحاب العمل وبعض الجهات في السلطة الرسمية. وفي هذا المجال يبدي المجلس التنفيذي تقديره للموقف الحاسم الذي أطلقه دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري بتحذيره من أن المساس بالسلسلة يؤدي إلى إشعال ثورة شعبية فضلا عن مواقف الاتحاد العمالي العام المتتالية وصدها لهذه الهجمة الشرسة على جيوب العمال والموظفين الذين حصلوا على أدنى حقوقهم بعد نضال دام أكثر من 12 عاما".
واكد المجلس "وجوب المباشرة بالحوار فور تأليف الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء غلاء معيشة على شطور الراتب للعمال والموظفين في القطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من مليون عامل، كما اكد مجددا أن الحل للمشكلة المالية والنقدية لا يكون بالتطاول على السلسلة بل بوقف التهرب الضريبي والفساد المقونن والمعمم والتوظيف الزبائني وتعطيل الإصلاح السياسي والإداري ومكافحة التهريب الخ".
وتابع المجلس "نشاط هيئة المكتب بالتعاون مع العديد من الاتحادات الأعضاء والزملاء في المجلس التنفيذي التحركات اليومية دفاعا عن مصالح العمال والموظفين في المصارف والمستشفيات الحكومية ومختلف فئات المياومين وفي القطاع الإعلامي وسواه من القطاعات. هذه النشاطات التي حافظت في الكثير من الأحيان على حقوق ومصالح العمال".
واعلن المجلس عن "تضامنه التام ووقوفه مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في كامل مطالبهم المحقة وتضامنه معهم في الإضراب الذي دعوا إليه في 10/1/2019.
وناقش "التقارير المالية المقدمة من أمانة المحاسبة باسم هيئة المكتب. فصادق المجتمعون على التقرير المالي عن العام 2017 وعرضوا للوضع المالي للعام 2018 كما أقر مشروع موازنة 2019".
وتوقف المجلس التنفيذي "أمام المناورة الصهيونية الجديدة التي يقوم بها جيش الاحتلال تحت إسم "درع الشمال" في محاولة جديدة ومتكررة بعد حملة "صواريخ المطار" الفاشلة"، ودعا "اللبنانيين إلى التكاتف والتضامن لإفشال أهداف العدو كما دعا "مجددا وبشكل عاجل إلى تشكيل حكومة جديدة للقيام بواجب اتخاذ الإجراءات المناسبة دعما للجيش والمقاومة".
