لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري إلى "ننا سمعنا تأكيد قوات "اليونيفيل" عن وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين حدود لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أن العدو الاسرائيلي يفاجئنا دائما إما بأمور يقوم بها لا تكون صحيحة لانه يحضر لأمر معين إما لحرب أو لأخذ حق لها بالسياسة والمال من حلفائها وعلينا أن نرى مدى صحة الموضوع وممكن أن يكون عمر النفق 30 سنة وممكن أن يكون جديد وممكن لا".
من جهة أخرى، أشار خوري في حديث تلفزيوني إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أول المستفيدين من تشكيل الحكومة وعلى هذا الاساس يقوم ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بمجهود لتشكيلها لتكون حكومة منتجة وكل وزرائها ذوي اختصاص وخبرة"، لافتاً إلى "أنني اتمنى ان تكون الخطة الوطنية للاقتصاد بالتعاون مع ماكينزي ضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة ومن منطلق الشراكة بين العمال والشركات، نخلق في دراسة ماكينزي 375000 فرصة عمل جديدة وضمن خطة ماكينزي هناك خطوات على المدى القصير واخرى على المدى الطويل وهذا التخطيط هو بيت القصيد".
واوضح أن "حجم الدولة من الناتج القومي تاريخياً تراوح بين الـ15 الى 20 في المئة وهو صحي ولكن اليوم اصبح 40 في المئة واعتقد ان عدد الموظفين الذي تم زيادته اكثر من 5000 موظف"، مشيراً إلى "أننا كدولة لبنانية، نحرص على الشعب وعلى المؤسسات والاثنين يكملان بعضهما والكلام الشعبوي لا يؤدي الى حلّ".
وتوجه خوري إلى رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر، قائلا: "انت موظف في الاهراء وانت لا تذهب الى عملك وانا وجعن لك انذار لأنك لا تأتي الى دوامك في الاهراءات وأنت مثل كل الناس الا اذا كنت "عامل" زعيم العمال ولا تأتي على عملك".
ولفت إلى أن "المصرف المركزي اوقف دعم قروض الاسكان لأن الديون تراكمت فوق 100 مليار ليرة طوال سنوات طويلة ولهذا السبب القطاع العقاري مجمّد".
وأكد خوري أنه "يجب رفع الرسوم الجمركية في لبنان"، مشيراً إلى أنه "في لبنان نوعان من المرافق، شرعية وغير شرعية و من اهم الاجراءات هي معالجة العجز التجاري الذي يبلغ 18 مليار وزيادة رسوم جمركية على كل البضائع المستوردة عبر تعديل الاتفاقات الدولية لخدمة الانتاج الوطني ويجب مكافحة التهريب"، مشدداً على أنه "يجب اعادة هيكلة الموظفين في الدولة ويجب مكافأة الموظف الناجح ومعاقبة الموظف الذي لا يداوم".
وشدد على أنه "علينا اعادة النظر بهيكلية القطاع العام والتوظيفات فيها"، مؤكداً أن "اهم الاجراءات هي معالجة ازمة الكهرباء التي تزيد الاعباء على الدولة بـ2 مليار دولار واتخاذ القرار الحاسم في مجلس الوزراء".
