أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن حركة "حماس" حسمت خيارها لجهة إقامة مهرجان سياسي في ذكرى انطلاقتها الواحد والثلاثين، بعدما كان الاتجاه السائد هو الالغاء بسبب الاوضاع السياسيّة والأمنيّة في المنطقة وفي غزة من جهة، والضائقة الماليّة التي تمر بها من جهة أخرى، حيث تعاني معظم مؤسساتها منذ اشهر عديدة من عجز مالي غير مسبوق.
وأبلغت المصادر، أن حركة "حماس" عقدت إجتماعا موسعا منذ يومين في صيدا، خلصت فيه الى اتّخاذ قرار باقامة مهرجان سياسي تعبيرا عن التمسك بالمقاومة وحق العودة ورفض "صفقة القرن" الاميركية، حيث من المتوقع أن يكون في المدينة، وقد شكلت لجنة لبدء التحضيرات اللازمة له، ليكون على مستوى ايصال الرسالة، مع البحث في امكانية استضافة قيادات بارزة منها للمشاركة فيه.
وربطت المصادر بين القرار وبين تجاوز "حماس" قطوعا دبلوماسيا أمميًّا تمثل في فشل الولايات المتحدة الاميركية في الحصول على الأغلبية المطلوبة في الأمم المتحدة؛ لتبنّي مشروع قرار أميركي يدين الحركة، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها الأمم المتحدة ادانة "حماس" بالإسم في قرار، لكن المشروع لم يحصل على أغلبية الثلثين خلال تصويت الدول الأعضاء بالجمعية العامة، حيث لعبت الدبلوماسية الفلسطينيّة التي تقودها السلطة الوطنيّة دوار بارزا لافشاله رغم الخلافات السياسيّة بينهما.
وقد تقدمت الولايات المتحدة الاميركية بمشروع قرار لادانة حماس لـ"إطلاق الصواريخ بصورة متكررة على "إسرائيل"، وللتحريض على العنف بما يعرض المدنيين للخطر". ويطالبها والأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، بـ"وقف جميع الأعمال الاستفزازيّة والأنشطة العنيفة ومن ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوّا".
شهر الانطلاقات
ويتميّز شهر كانون الاول من كل عام بأنه يتضمن ذكرى انطلاقة كل من "الجبهة الشعبية" في 12 منه، حركة "حماس" في 16 منه، وحركة "فتح" في الاول من كانون الثاني، حيث تشهد المخيمات الفلسطينيّة وبعض المدن اللبنانيّة الكثير من النشاطات والمهرجانات السياسية ومنها ايقاد الشعلة وزيارة الاضرحة التي تعطي الحركة السياسيّة زخما اضافيا.
وتؤكد أوساط فلسطينية لـ"النشرة"، ان هذا العام كان حافلا بالتحديات الفلسطينية، ابرزها الامنيّة في مخيّم عين الحلوة والميّة ومية بعد الاشتباكات الاخيرة التي حصلت بين حركة "فتح" و"انصار الله" وادت الى سقوط أربعة قتلى واكثر من ثلاثين جريحا، وانتهت بهروب امين عام حركة انصار الله جمال سليمان الى سوريا، فيما تتواصل المساعي لاعادة الحياة الى طبيعتها وبلسمة جراح الناس، اضافة الى قضية الهجرة التي أقلقت القوى السياسية والامنية الفلسطينية بعد مغادرة الاف من العائلات الفلسطينية الى الدول الغربية تحت عنوان الهجرة الطوعيّة لدوافع انسانيّة، فيما ترى الهدف منه تفريغ المخيمات ومحاولة شطب حق العودة.
غياب الاجتماعات
ولاحظت المصادر الفلسطينيّة، عدم عقد أيّ اجتماع فلسطيني موسع لـ القيادة الموحدة" في لبنان منذ أشهر عديدة، رغم تمنّي رئيس مجلس النواب نبيه بري ومواكبة مسؤول الملفّ الفلسطيني في لبنان الحاج محمد جباوي إعادة تفعيل الاطر المشتركة، تحت عنوان وثيقة العمل المشترك الفلسطيني في لبنان، ولا حتى في ذروة الاشتباكات في مخيم الميّة وميّة، ما يعكس عمق الخلافات القائمة بين حركتي "فتح" و"حماس" في الداخل وإنعكاساتها على الساحة اللبنانيّة رغم الحرص على جعلها إستثنائيّة وتاليا على باقي القوى الفلسطينيّة سواء في فصائل "منظمة التحرير الفلسطينيّة" أو "تحالف القوى الفلسطينيّة"، فيما بقيت "القوى الاسلامية" على منتصف الطريق تراقب وتحاول تقريب وجهات النظر دون جدوى، بينما "أنصار الله" تعيد ترتيب أوراقها بعد التطورات السياسيّة والأمنيّة التي لحقت بها.
حركة ناشطة
مقابل هذا الغياب، توقفت الأوساط أمام الحركة السياسية الدبلوماسيّة الفلسطينيّة الناشطة في لبنان، حيث زار وفدان من الداخل الفلسطيني والتقى عددا من المسؤولين اللبنانيين، الاول فتحاوي ضم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي ووكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني حسام عرفات، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، حيث شرح الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيليّة المستمرة ضد الفلسطينيين ومقدساته الاسلاميّة والمسيحيّة وخاصة في مدينة القدس. الثاني حمساوي ضم اعضاء المجلس التشريعي "محمود الزهار ومشير المصري وصلاح بردويل"، حيث عرضوا ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار ظالم، مؤكدين على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات، وعلى حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى تحرير فلسطين، مشددين على الموقف الرافض للعدوان الإسرائيلي على أيّ من الدول العربيّة وخصوصاً لبنان، ودعا للتحرّك العربي لمواجهة الخطر الذي تمر به القضيّة الفلسطينيّة.
