رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال مداخلة له في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المخصص لمتابعة موضوع المفقودين والمخفيين قسرا أن "إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا لم يكن سهلا حتى اللحظة الأخيرة لإقراره. طبعا، الشكر لعميدة أهالي المفقودين والمخفيين قسرا السيدة وداد حلواني، وبالتأكيد، الشكر كل الشكر لصديقنا وأخينا العزيز الأستاذ غسان مخيبر الذي كانت أياديه بيضاء وواضحة في اقتراح هذا القانون ومتابعته في جميع المحافل، لا سيما في لجنة حقوق الإنسان".
ولفت الموسوي الى أن "إقرار هذا القانون لم يكن سهلا لا لأنكأ جراحا بقدر ما أريد أن أسلط الضوء على المرحلة الآتية، التي هي مرحلة تطبيق هذا القانون، لأن بعضا من الصعوبات التي واجهناها في إقرار القانون قد تواجهنا عند التطبيق، ولذلك، أنا مضطر لكي أبين ما هي الاعتراضات التي واجهت هذا القانون، كان هناك اعتراض بالسياسة بأن هذا القانون هو نبش للمقابر، وكان تأكيد من زملائنا في لجنة حقوق الإنسان وعلى رأسهم الدكتور ميشال موسى، أن هذا القانون يريد أن يقفل الماضي، ولكن على غير زغل، وهو ليس في إطار محاسبة أحد، إنما الهدف منه هو تبريد قلوب أهالي المفقودين والمخفيين قسرا من خلال وضع حد واضح لمعاناتهم وآلامهم".
وأشار الى أن "النوع الآخر من الاعتراضات كان على الهيئة المكلفة بهذا الأمر، والاعتراض كان يمس استقلالية هذه الهيئة، منهم من قال إن التعامل معها كضابطة عدلية ونحن وقفنا في وجه هذا الأمر، ومنهم من قال بجعلها تحت تصرف وإشراف المدعي العام التمييزي أو النائب العام التمييزي، وكذلك نحن رفضنا لأننا أصررنا على استقلالية هذه الهيئة، كما أن واحدا من هذه الاعتراضات، وقد أخبرت رئيس المجلس به، هو تعديل فادح للمادة 26 المؤلفة من 24 فقرة، حيث اقترح أحد الزملاء النواب تقليصها إلى 3 بنود. وقد اعتبرت أن هذا التعديل لهذه المادة يجوف القانون من مضمونه، وأنه إذا أردنا الذهاب في هذا الاتجاه، فأنا أفضل عدم إقرار القانون، لأنه سيكون بلا معنى، والحمدلله، فإن رئيس المجلس قد تلقف الأمر وتجاوزنا التعديلات على المادة 26، ولذلك، فإننا نعتبر أن أكبر اعتراض قد واجه هذا القانون، وكان من الممكن أن يجوفه، قد تم تجاوزه".
وأوضح أن "هذا القانون قد مر من دون تعديلات جوهرية في الهيئة العامة، وهذا أمر غير سهل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حسن وجودة ما قامت به لجنة حقوق الإنسان التي استطاعت أن توصل إلى المجلس النيابي اقتراح قانون جرى إقراره من دون تعديلات جوهرية، ولذلك، نحن اليوم، وبعد ما ناقشناه مع الزملاء والرئيس، لم ننته من مهمتنا كنواب وكأعضاء لجنة حقوق الإنسان عند إقرار القانون، ومن المفترض أننا كمشرعين قد أدينا واجبنا وانتهينا وأصبح المطلوب من السلطة التنفيذية أن تستكمل هذه العملية".
وشدد الموسوي على "أننا لم نرد لهذا اللقاء اليوم أن يقتصر على تهنئة أهالي المفقودين والمخفيين قسرا، بل ليسمع منا التزام كنواب في لجنة حقوق الإنسان أو في أية لجنة أخرى، أننا كما كنا حريصين في إقرار هذا القانون في مجلس النواب، فإننا سنكون حريصين من خلال دورنا كرقابة على السلطة التنفيذية أن نمضي في ملاحقة هذه السلطة من أجل إصدار المراسيم التطبيقية، وتعيين هذه الهيئة، والشروع في تنفيذ ما تم التوصل إليه حتى لا يبقى حبرا على ورق".
وأشار الى "أنني أردت التأكيد على هذا الالتزام لأقول أننا سنكمل معا أهالي المفقودين والمخفيين قسرا. مسيرتنا لم تنته، صحيح أننا أنجزنا ما علينا في مجلس النواب، لكن سنكون معكم في متابعة وملاحقة التطبيق، وكما ينقل أحد زملائنا الكبار عن قاض قوله: أن الشخص يربح الحكم مرتين، مرة عند صدور الحكم ومرة عند تنفيذ الحكم. صحيح أننا ربحنا الآن، لكنه غير كاف إذا لم نذهب إلى تنفيذه".
لا فساد
وفي سياق آخر، تلقى النائب الموسوي رسالة من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء فيها:
"بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبعد إقرار قانون حماية كاشفي الفساد في لبنان، وقانون دعم الشفافية في قطاعي الغاز والنفط في لبنان، تتوجه الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد بالشكر من حضرتكم، نظرا للجهود المبذولة ضمن إطار مكافحة الفساد في لبنان، وخصوصا بعد إقرار قانوني حماية كاشفي الفساد ودعم الشفافية في قطاعي الغاز والنفط في لبنان، وإقرارهما في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني".
وأشارت الى أنه "تتمنى الجمعية على حضرتكم المواظبة والعمل على دراسة وإقرار مسودات النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد المحالة إلى مجلس النواب، إما بصيغة مشاريع قوانين من قبل مجلس الوزراء، أو اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب وهي:
- مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية.
- مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة.
- مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي.
- مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية".
ولفتت الى "اننا نشكر لكم حسن تعاونكم، ونتطلع قدما لمزيد من الجهود في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
