طلبت منظمة "العفو الدولية" من المحكمة الجنائية الدولية، "فتح تحقيق رسمي حول الفظائع المرتكبة منذ بداية تمرّد تنظيم "بوكو حرام""، متّهمةً نيجيريا بـ"أنّها أخفقت في إحالة المسؤولين عنها أمام القضاء".
وأكّدت في تقرير أنّ "بعد ثماني سنوات على فتح تحقيق أوّلي، فيما تتواصل الجرائم الّتي يعاقب عليها القانون الدولي، وحيال خطر الانزلاق في تحقيقات أوّلية لا تنتهي، حان الوقت لأن يفتح مكتب المدعي تحقيقًا رسميًّا في نيجيريا".
وكانت قد فتحت المدعية في المحكمة فاتو بنسودا تحقيقًا أوّليًا في عام 2010 يتعلّق بثماني قضايا مفترضة عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، في إطار هذا النزاع الّذي اندلع عام 2009.
وقد أسفر النزاع عن أكثر من 27 ألف قتيل و1،8 مليون نازح في شمال شرق نيجيريا منذ 2009، متسبّبًا بأزمة إنسانية حادّة في منطقة بحيرة تشاد.