لفت أمين السر العام لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر، عقب لقائه على رأس وفد من الحزب، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، وتسليمه دراسة أعدّها "اللقاء" و"الإشتراكي" تضمّنت سلّة من "الإقتراحات الفورية لخفض العجز المالي في الدولة اللبنانية"، إلى أنّ "الزيارة تأتي من ضمن جولة للحزب و"اللقاء الديمقراطي" على المراجع والفاعليات والأحزاب لمناقشة مضمون الورقة واستعراض سبل التعاون في سبيل تنفيذها".
وأوضح "أنّنا استعراضنا مع الخليل مضمون الورقة وتمنّينا عليه تزويدنا بملاحظاته حيال ما جاء من اقتراحات، نظرًا لتجربته الغنيّة في مجال الإدارة والإصلاح الإداري، وتسلّمنا منه الخطة المرحلية للإصلاح الإداري (1996 - 1997) الّتي كان قد أعدّها مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري بإشراف النائب الخليل آنذاك".
وتضمّنت الورقة إجراءات تفصيلية تعالج "مشكلة العجز لـ"شركة كهرباء لبنان"، إصلاح القطاع العام، إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات، زيادة الإيرادات وإصلاح اللنظام الضريبي، إلغاء الإعفاءات كافّة الّتي تتمتّع بها الهيئات والمؤسسات الدينية، خفض النفقات الجارية للدولة ومؤسساتها ومنها بدلات الإيجارات العائدة للوزارات، إستحداث وزارة للتخطيط، ضبط الهدر وخفض النفقات الإستهلاكية، خفض المساهمات للمؤسسات الّتي لا تتوخى الربح، توصيف مهام الهيئة العليا للإغاثة وزيادة معدلات النمو الإقتصادي".
