أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي بأن "المحامي العام البيئي في البقاع القاضي أياد بردان وضع يده على تلوث نهر البردوني وكلف الشرطة القضائية بالتحري عن أسباب التلوث والمسؤولين عنه، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم."، مؤكداً أن "تلويث الأنهر، على غرار الليطاني، هو جرم يرتكب ضد أثمن ما لدى الإنسان، أي صحته، وضد البيئة والطبيعة اللتين توفران عناصر الصحة السليمة للإنسان، ولن يكون هناك تهاون في هذا الموضوع وإن مبادرة القضاء إلى إقفال المصانع التي تهدد حياة الإنسان بالتلوث الذي تتسبب به هي مبادرة تدخل في صلب تدابير إحقاق الحق والحماية، أي في دائرة إختصاص القضاء، على أن تقوم مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بمهامها التي ناطها القانون بها".
