شدّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، خلال مشاركته في مؤتمر"الهيدرودبلوماسية والتغيير المناخي للسلام في بلاد ما بين النهرين: دجله والفرات" الّذي عُقد في مجلس الشيوخ الفرنسي من تنظيم مدير عام وزارة الطاقة والموارد المائية ورئيس المتوسط المستدام (Medurable) فادي قمير والسناتور أوليفيه كاديك، على "أهمية وضرورة معالجة مشكلة المياه"، لافتًا إلى أنّ "هذا الموضوع يجب أن يتصدّر سلّم أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في الشرق الأوسط من خلال التعاون بين دول المنطقة والتوصّل إلى تقاسم عادل ومتساو لهذا المصدر الطبيعي".
وركّز على أنّ "التعاون في هذا الإطار مستمرّ والدبلوماسية عندما تكون متاحة ومتوفرة، فإنّها تشكّل أفضل طريقة لوضع حدّ لحرب محتملة، وبالتالي يمكن تحقيق السلام وتبنّي سياسة في إدارة شؤون المياه"، موضحًا أنّ "لبنان ارتكز على اتفاقية الأمم المتحدة لتقاسم المياه في الأحواض الدولية ولا سيما الإتفاقية الّتي ترتكز على مفهوم التقاسم العادل والمنصف"، مشيرًا إلى أنّ "هذا ما قام به لبنان في حوض نهر العاصي مع سوريا".
بدوره، أكّد قمير "ضرورة تقاسم المياه للتكييف مع ظروف النمو وتوفير الأمن الغذائي وتأمين الشروط لتحقيق هذا الهدف"، محذّرًا من "العواقب اّلتي قد تنتج في غياب ذلك، خصوصًا مع تزايد التكاثف الديمغرافي، والهجرة والتغيير المناخي"، مبيّنًا "ضرورة تبنّي وتطبيق مفهوم ترابط موضوع المياه مع الطاقة والغذاء والبيئة".
وشدّد على أنّ "اتفاقيات الأمم المتحدة تشكّل المرجع للبلدان المتشاطئة بغية إنشاء منظمات أحواض دولية".
من جهته، أشاد رئيس لجنة المياه الدولية لوييك فوشون بـ"النتائج الّتي توصّلت إليها "الهيدرودبلوماسية" في السنوات الماضية والإنجازات الّتي تحقّقت، وبالعمل الّذي حقّقه فادي قمير في هذا الخصوص"، موضحًا أنّ ""الهيدرودبلوماسية أصبحت واقعًا وجزءًا من سياسات المياه، وذلك يعود للبنان. وتمكّنت هذه الآلية من تهدئة بعض المشاكل عبر الحوار واعتقد اّن نتائجها كانت إيجابية".
وتواصلت النقاشات على مدى يوم كامل وتوزّعت على أربع طاولات مستديرة وتضمنت موضوع العاصي، نهر الأردن، النيل والتحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية على دجلة والفرات.
