أكد ممثل تحالف "متحدون" المحامي رامي رامي عليق، خلال مؤتمر صحفي تطرأ فيه إلى آخر التطورات في قضية مطمر الكوستابرافا، أن "المسودة تعطي صفة رقابية للمجتمع المدني لمواكبة كافة الاعمال المتعلقة بجمع، فرز وطمر النفايات، هدفها مواكبة تلك الأعمال وكشف مكامن الخلل فيها واقتراح الحلول البيئية المناسبة القابلة للتطبيق، وذلك عن طريق تشكيل لجنة يشترك فيها خبراء المجتمع المدني إضافة إلى المتعهد ومن يمثله حيث تكون أولى مهامه اعداد ورقة عمل تفصيلية كأساس لاعتماد الحلول المطروحة فيها، مع امكانية أن تتحول إلى مسودة مشروع قانون كفيل بتقديم حل ناجع لأزمة النفايات علي أن يتم إنجاز ورقة العمل هذه على فترة شهرين تقدم بعدها إلي القضاء".
وأوضح أنه "في المقابل، وانطلاقا من مبدأ حسن النية وإفساحا في المجال لإختبار التعاون بين الفريقين، تعلق الدعاوى لفترة الشهرين بانتظار ما ستؤول اليه النتيجة، إذ عندها وفي حال التزام المتعهد بموجباته وفق مذكرة التفاهم بحسن نية، يصار إلى اقتراح آلية بإشراف القضاء للانتقال إلى مرحلة تطبيق ورقة العمل المذكورة، مع الإبقاء على مبدأ الشفافية والعلنية في إطلاع الرأي العام على كل المجريات، غير أنه تبين بعد حوالي الشهرين من التفاوض أن ضغوطا جمة، قد حالت دون توقيع متعهد أعمال الفرز والطمر لنفايات الكوستابرافا جهاد العرب على مذكرة التفاهم كما كان قد أكد بحضور الوسيط السيد جواد عدره".
ولفت عليق إلى أن "هذه الضغوط أتت بعد عرض العرب مرات عديدة لمبالغ مالية مقابل الاكتفاء بالاتفاق الشفهي دون التوقيع على مذكرة التفاهم، فكان الرد أنه لا يمكن للتحالف تقاضي أي مبلغ خارج إطار الشفافية والعلنية من خلال التوقيع على المذكرة وبإشراف القضاء الذي سيكون أول من سيستلم نسخة عنها كما وباشراف المجتمع اللبناني الذي له الحق في معرفة جميع الأخبار المتعلقة بمستقبل لبنان، وخير تعبير عما آلت إليه المفاوضات في جلستها الأخيرة بعد فشل العرب في شراء الذمم والضمائر بالمال استياؤه غاضبا معبرا عن قدرته بتطويع الجميع دون أن ينسحب ذلك علينا في متحدون".
ورأى أن "السبب الرئيسي لعدم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل العرب فمرده بطبيعة الحال وعلى الرغم من الإيجابية التي أبداها فريق التحالف في المفاوضات، تمنع مافيات الفساد ونهب المال العام عن ايجاد جهة مشهود بنزاهتها وموضوعيتها لتقوم بدور الرقيب على ما يحصل بالفعل من صفقات واختلاسات طائلة لأن في ذلك تهديد أكيد لاستمرار الاستيلاء على المال العام وتلويث البيئة كما هو حاصل حاليا.
وقد قدم التحالف مذكرة للرأي العام مفصلة عن الاختلاسات الماليجة التي تقوم بها الشركة.
