لفت رئيس أساقفة بيروت ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، خلال ندوة صحافية عقدها مكتب راعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية المارونية، في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، أطلق خلالها كتاب "الدليل الموحّد، نحو مراكز إصغاء ومرافقة متخصّصة"، إلى أنّ "لقاءنا اليوم حول مراكز الإصغاء خدمة للعائلات، هو لقاء تهتمّ به الكنيسة اهتمامًا خاصًّا لأنّه يتعلّق بمصير العائلة".
ونوّه إلى أنّ "العائلة في العالم تمرّ وسط اهتزازات كبيرة، والبابا فرنسيس يوصينا جميعًا بأن نهتمّ بالعائلة وأن نحافظ عليها، وبالحفاظ على العائلة نحافظ على الإيمان، على نشره من جيل إلى جيل، ونشر قيم المحبة والصدق والثبات على القضايا الأساسية، قيم القداسة، قيم الفضيلة من دون العائلة لا مجتمع"، مركّزًا على أنّ "علينا أن نحافط عليها محافظتنا على عيوننا، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوصي الأساقفة والكهنة بالإهتمام بالعائلة اهتمامًا حسيسًا".
وبيّن المطران مطر على أنّ "هناك عائلات تتفكّك وهذا مؤسف، وهي تمرّ بأزمات صعبة ويجب أن نكون حاضرين لخدمتها على كل مستوى بدءًا من الرعية"، موضحًا أنّ "كاهن الرعية له دور كبير في خدمة العائلة وصولًا إلى الأبرشية ومطران الأبرشية الّذين يعملون بالمصالحات سواء على المستوى الراعوي أو الأبرشي، وصولًا إلى المحاكم الروحية".
وشدّد على أنّ "للإصغاء دورًا أساسيًّا، إذ تمرّ العائلة بمصاعب عندما يتمنع الرجل والمرأة عن التخاطب والتكالم وعن الإصغاء الواحد للآخر. إذا أعدنا الإصغاء ربما نتفادى مشاكل عديدة".
من جهته، ركّز النائب البطريركي العام للشؤون القانونيّة والقضائيّة والمشرف على المحكمة المارونيّة الابتدائيّة الموحّدة المطران حنا علوان، على أنّ "منذ سبع سنوات وبالتعاون مع مكتب راعوية الزواج والعائلة، تقوم المحكمة المارونية بأنشطة عدّة، منها فتح مركز للمصالحات أثناء السير بالدعوى، وهذا عادة أصعب من السعي للمصالحة قبل الشروع بالدعوى، وقد توصل إلى مصالحات وإلى الإتفاق الحبي الرضائي بالمفاعيل المدنية للزواج".
وذكر أنّ "في المحكمة المارونية، وبعد خبرة طويلة سنبدأ السنة المقبلة بمشروع بتّ المفاعيل المدنية للزواج بالوساطة وليس بالقضاء، وهذه المفاعيل هي الحراسة والمشاهدة والنفقة والتعويض وما إليها من قضايا مادية لا تتعلّق بصحة الزواج أو بطلانه الّتي هي من صلاحية القضاة ويجب أن تبقى كذلك".
وحول طريقة القيام بالمشروع في المحكمة المارونية، أشار علوان إلى "بتّ كلّ القضايا المدنية بالتراضي والوساطة، والبدء تدريجيًّا بوسيطين وببعض القضايا، من ثمّ تكثيف العمل حتّى التوصّل إلى فرض الطريقة على كلّ الدعاوى. بالإضافة إلى الاستعانة بوسطاء اختصاصيين يحملون شهادات اختصاص بالوساطة الزواجية القضائية، ولهم خبرة طويلة في هذا المجال".
