هنأ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي اللبنانيين، بـ"إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون تعديلات على قانون التجارة البرية"، وأمل "أن يؤدي تصديق هذا القانون في الهيئة العامة، إلى تحسين فرص الشباب اللبناني في الخوض في المجال التجاري على النحو الذي سهله القانون، حين ذلل كثيرا من العقبات التي كان يمكن أن تشكل إعاقة بيروقراطية أمام ولوجهم إلى هذا القطاع الحيوي".
وفي مداخلة له في اجتماع اللجنة المشتركة، شدد الموسوي على أن "أهمية هذا القانون تكمن بعد تصديقه في تطبيقه، وأن أول الخطى التي من البديهي أن تخطى، هي في تنظيم العلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، لأن الشقيقة سوريا هي المتنفس البري الوحيد للبنان، ما دامت فلسطين محتلة في تجارته مع العالم العربي".
واعتبر أنه "بإمكان الوزراء حتى في مرحلة تصريف الأعمال، الاتصال بنظرائهم السوريين من أجل تسهيل الأعمال التجارية لرجال الأعمال والمزارعين والصناعيين اللبنانيين الذين يحتاجون بالفعل إلى أنظمة تسهل تجارتهم نحو العمق العربي، لا سيما عبر معبر نصيب".
ولم يجد النائب الموسوي داعيا للربط "بين تشكيل الحكومة وبين تسهيل تنظيم العلاقة مع السوريين، إذ أن هذه العلاقة لطالما كانت أعلى من أن تكون مرتبطة باضطراب هنا أو اضطراب هناك، لأنها تستند إلى ركيزة ثابتة من علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق، لا سيما ان لبنان يرتبط مع الشقيقة سوريا بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي ما زالت قائمة وهي التي تؤمن الإطار القانوني لنظم العلاقات بين البلدين الشقيقين".
من جهة ثانية، أشار الموسوي في تصريح صحافي الى "أنني لا أعلم من الذي فهم أنني لا أقبل بإمكانية الزواج قبل الثامنة عشرة للفتيات، قد يكون لم ينتبه، فالذي قلته هو أن الدستور لا يزال في مادته التاسعة ينيط شؤون الأحوال الشخصية بالمرجعيات الدينية للطائفة، وعليه فإن أي تشريع في المجال المدني يشكل في نحو من الأنحاء اصطداما أو تناقضا مع الدستور، ولذلك عندما كان يناقش هذا الموضوع في لجنة الادارة والعدل، طلبنا من الذين تقدموا بالاقتراح ان يسألوا المرجعيات الدينية، فجاءنا جوابان من دار الفتوى ومن مشيخة العقل الدرزية برفض الاقتراح الذي كان مقدما، وفي ما يتعلق بالمرجعية الشيعية فلم نسمع رأيا".
وأكد أن "ما قلته في المؤتمر هو أن الشيعة يقولون بسن الرشد في زواج الفتاة، وهنا سؤال يطرح من الذي يحدد سن الرشد؟ فنحن أحلنا هذا الأمر بطبيعة الدستور الى المرجعية الدينية التي تقرر في هذا الصدد، وعليه فإننا لم نرفض ولم نوافق، لأن هذا الموقف ليس متعلقا بنا، بل هو متعلق بموجب الدستور بالمرجعيات الدينية، وبالتالي إذا كان هناك نية لتغيير الدستور لا بأس، أي أنه إذا تأمن للذين ينادون بهذا الأمر اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، فليفعلوا ذلك، ولكن نحن نعمل بما تقرره المرجعية الدينية".
