رحّب المجلس الأعلى للكنيسة الكلدانية في لبنان، بـ"اجتماع بطاركة الشرق الكاثوليك الّذي التأم في بغداد - العراق، بدعوة من بطريرك بابل على الكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، في مثل هذا الوقت الحرج، للوقوف إلى جانب شعوبنا المتألمة".
وأعرب في بيان، عقب اجتماع استثنائي عقده برئاسة أنطوان حكيم، برعاية المطران ميشال قصارجي، في دارة مطرانية بيروت الكلدانية، عن استغرابه "طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع الأقليات المسيحية، فالطوائف المسيحية المسمّاة الست أقليات، وهي نصف الطوائف المسيحية، حرمت من أبسط حقوقها المشروعة، وكأنّنا مستوردون من كوكب آخر. علينا واجبات وليست لنا حقوق".
ونوّه المجلس إلى أنّ "الأقليات المسيحية قد طالبت برفع عدد نوابها إلى ثلاثة كما أُقرّ في مشروع قانون اللجان النيابية المشتركة، من ثمّ اُهمل هذا الأمر وذهب أدراج الرياح".
كما لفت إلى أنّ "قسمًا كبيرًا من أهلنا هاجر إلى الخارج لأنّه وجد نفسه محرومًا من أدنى حقوقه الطبيعية"، مركّزًا على أنّ "الغريب أنّ الدولة قد منحت المغتربين ستة مقاعد نيابية وحرمت الأقليات المسيحية الّتي احتملت الظروف الصعبة الّتي مرّ بها لبنان وقدّمت الشهداء وضحّت بالكثير، حرمتها الحكومة اللبنانية من تمثيل نيابي ووزاري صحيح".
وشدّد على "حقّ الأقليات المسيحية بالتمثيل الوزاري الصحيح والعادل، من خلال من يكون مدافعًا شرسًا عن مكانتها وحضورها، وهذا أدنى حقوقها وليس ذلك منّة من أحد البتة"، مشيرًا إلى أنّ "العدل يقتضي تعيين وزير من الأقليات في كلّ حكومة جديدة، وذلك على شكل مداورة بين طوائفها وبمعزل عن عدد الوزراء في الحكومة أو حجمها أو تحالفاتها".
وناشد المجلس، رئيس الجمهورية ميشال عون أن "يكون المدافع الأوّل عن حقوق الأقليات"، مطالبًا إياه بـ"توزير أحد أبناء هذه الأقليات، كائنًا من كان، على أن يكون التوزير مداورة بين هذه الطوائف في دورات لاحقة". وتمنّى عليه "عدم التوقيع على مرسوم الحكومة دون أن يكون في ذلك إنصاف حقيقي للجميع دون استثناء، فيشعر جميع أبناء الوطن أنّه أب جميع الأقليات وأب كلّ اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم".
