أكد تحالف "متحدون"، في بيان، أنه "على خلفيّة الشّكوى الّتي كان قد تقدّم بها تحالف متحدون أمام النّيابة العامّة التمييزيّة في آذار 2017 بوكالته عن عدد من أعضاء مجلس بلديّة مروحين ضدّ رئيس البلديّة السّابق م.ع. وأمين صندوق البلديّة ح.ع. وأعضاء المجلس البلدي م.ع. وم.ق. وط.ق. وه.خ. وع.ع. السّابقين، اتّخذت المحامي العام المالي القاضي فاتن عيسى اليوم بتاريخ 13/12/2018 قرارها بتوقيف رئيس المجلس البلدي السابق م.ع. والإدعاء على المدعى عليهم المذكورين".
ولفت تحالف "متحدون" إلى أن "النيابة العامة التمييزية كانت قد أحالت بدورها الشكوى المشار إليها أمام النّيابة العامّة المالية، حيث اتّخذ وقتها المحامي العام المالي القاضي داني شبلي قراراً بمنع سفر جميع المدّعى عليهم بالنّظر إلى دقّة وكثرة الأدلّة المقدّمة من قبل التّحالف، وقد استمرّت التّحقيقات دون انقطاع في الملفّ المذكور وشملت تعيين خبير من قبل النّيابة العامّة الماليّة نزولاً عند طلب "متحدون" بهدف تحديد حجم الأموال المدّعى اختلاسها وهدرها".
وأوضح التحالف أن "القرار الّذي اتّخذته المحامي العامّ المالي القاضي فاتن عيسى هو ما يتطلّع إليه عموم الشّعب اللّبناني الّذي يرزخ تحت وطأة نهب المال العامّ دون حسيب أو رقيب وهو غايةً في وقفة الضّمير الّتي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصّبر من قضاة ظنّ الكثيرون أنّهم قد التحقوا بركب الفساد المتداخل بين أهل القضاء والسّياسة، غير أنّه إن كُتب لهذا البلد أن يقوم من محنته الحالية فلن يكون ذلك إلّا على أيدي تلك الثّلة من القضاة الّذين أبوا إلّا أن يكونوا مصداقاً لليمين الّتي حلفوها فيكتسبوا عن جدارة لقب قضاة الشّرف، في مقابل قضاة آخرين ارتضوا على أنفسهم أن يتّخذوا من التّزلف لأهل الفساد في السّياسة مطية".
