شدّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلال توقيع اتفاق تعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي و"معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" التابع لوزارة المال، يهدف إلى "تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى الأمن الداخلي في المجالات الاقتصادية والمالية والتدريبية"، على "أهمية الدور الّذي تلعبه معاهد التدريب في القطاع العام في رفع مستوى الآداء في الإدارات العامة".
وركّز على أنّ "الهدف السامي الّذي تطمح اليه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هو حفظ الحياة وإعادة الحقوق لأصحابها ومكافحة الفساد"، لافتًا إلى أنّ "من هنا، أعدّت المديرية خطة استراتيجية أساسها التدريب الإعدادي والتدريب المستمرّ. ونحن اليوم نتوّج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد المالي ونطمح إلى الاستعانة بخبراته في كلّ ما يتعلّق بالتدريب المالي، فهو بيت اختصاص في هذا المجال".
أمّا رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فوصفت الإتفاق بأنّه "مميّز في مسيرة المعهد"، وأبرزت أنّه "بين مؤسستين في الدولة تجمعهما قِيَم الخدمة العامّة وثقافة التعلّم والأداء والبحث العلمي"، موضحةً أنّ "مسار التعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدأ منذ عام 2006 وتعدّدت خلال السنين الماضية ورشُ العمل والدورات التدريبية واللقاءات العلميّة".
ورأت أنّ "أبرز ما ساهم في تكريس هذا التعاون، هو الدور الفاعل لمعهد قوى الأمن الداخلي وللإدارة المركزية في رصد الحاجات التدريبية واختيار المشاركين ومتابعة التوصيات الصادرة عن التدريب".
كما نوّهت بساط إلى أنّ "أكثر من 300 ضابط وعنصر من قوى الأمن الداخلي أفادوا من الدورات الّتي عُقدت في المعهد ما بين العامين 2006 و2018 وتحديدًا في مواضيع الإدارة المالية الحكومية والصفقات العمومية ومكافحة التهريب والجرائم المالية وإعداد المدرّب وغيرها من المواضيع".
ونصّ الاتفاق على "تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الإهتمامات المشتركة، ومنها تزويد عناصر قوى الأمن بأحدث المعارف الإقتصادية والمالية بما يعزّز قدراتهم ويمكنّهم من مقاربة مواضيع المالية العامة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية ملائمة للعناصر وفقًا للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة".
