كشف الديوان الملكي الأردني أنّ "ملك الأردن عبدالله الثاني أمر الحكومة بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأكّد الملك "أهمية أنّ يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبيّنًا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم". ولفت إلى أنّ "قانون العفو العام سيرسخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة"، مشدّدًا على "ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة".
