أكّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، أن أهمية هذا اللقاء ذات الطابع الإنساني لأنه يقارب مسألة ترتبط بحياة فئة من الناس تعاني من التهميش ولها انعكاسات على المجتمع ككل وعلى الوطن، أوغاسابيان وخلال ورشة عمل حول "معوقات وتحديات وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسية إلى العدالة" من تنظيم لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في بيروت ومنظمة عدل بلا حدود، وذلك قبل ظهر اليوم في بيت المحامي بحضور رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت المحامية أسماء حمادة، ومديرة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت شلبيان وممثلي القوى الأمنية اللبنانية ومحامين وممثلي جمعيات أهلية معنية بقضية مكتومي القيد. لفت إلى الزيارة التي قام بها أخيرًا لأحد مراكز الإيواء التابعة لمنظمة أبعاد حيث استمع إلى معاناة عدد من السيدات المعنّفات الموجودات في هذا المركز. وقال إن المعاناة الكبيرة لهذه السيدات تشتمل على عدم امتلاك عدد منهنّ أوراقًا ثبوتية، ما يعني أن لا مستقبل لهذه السيدات عندما يحين الوقت لخروجهنّ من المركز. والأسوأ من ذلك أن عددًا كبيرًا من أولاد السيدات من مكتومي القيد أيضًا! والأسباب تتعدد. هناك من لم يكن يعرف عن جهل وقلة وعي بضرورة تسجيل أولاده، وهناك من يعرف بأهمية تسجيل الأولاد إنما لم يعمد إلى ذلك لامل لديه في أن مكتومي القيد قد يحصلون يومًا ما على الجنسية اللبنانية، وهناك من لم يسجل أولاده بهدف عدم الكشف عن مكان وجوده.
وشدّد أوغاسابيان على أن المعاناة تكبر نتيجة هذا الوضع الذي يشكل إيجاد حل له جزءًا لا يتجزأ من مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لأن المعنّف غالبًا ما يستفيد من هذا الضعف الموجود ليقوم بارتكاب تجاوزاته وجرائمه. وأقر بصعوبة الموضوع مضيفا أن النزوح السوري يجعله أكثر صعوبة. والرقم المتداول عن أعداد مكتومي القيد في لبنان قد يكون في الواقع أكبر بكثير لعدم وجود إحصاءات دقيقة ولمعرفتنا بأن الكثيرين من النازحين السوريين لا يسجلون أولادهم لاعتبارات متعددة. وقال الوزير أوغاسابيان إن عدم تسجيل أولاد النازحين سيؤدي مع مرور الوقت إلى أزمة، خصوصًا أن ليس من نص قانوني يقارب هذه المسألة.
بعد ذلك، استُكملت الجلسات التي بحثت في إجراءات وتحديات تسجيل مكتومي القيد في لبنان، وذلك وفقًا لأحكام القانون اللبناني، ودور الأمن العام اللبناني في إجراءات تسجيل مكتومي القيد في لبنان، ودور المختار في تسجيل مكتومي القيد في لبنان. كما كانت جلسة حول الإنعكاسات والسياسات العامة ودور الدولة في حماية وتسجيل مكتومي القيد، وذلك إنطلاقا من الإنعكاسات السياسية والإقتصادية والاجتماعية لمكتومي القيد في لبنان، ودور الأمن الداخلي في التحقيق وفي حماية مكتومي القيد وتحديات حماية الأطفال مكتومي القيد ودور الدولة في تسجيل مكتومي القيد في لبنان.
