أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة، عماد كريدية ردا على معلومات عن وجود خطّة تقضي بأن تتنازل أوجيرو عن جزء من أعمالها للقطاع الخاص، أن "من يفكر أنني سأفرّط بأرزاق 3 آلاف عائلة في أوجيرو، فهو خاطئ. أي محاولة لفرض أمر من هذا النوع تدفعني إلى الاستقالة. في الواقع، ليس هناك أي طريق للخصخصة، إذا كانت ستطبّق، قبل تنظيم قطاع الاتصالات ضمن استراتيجية حكومية واضحة"، مشددا على ان "الكلام عن تنازل أوجيرو عن جزء من أعمالها على أنه بداية مشروع الخصخصة، فليس صحيحاً".
وأوضح في حديث إلى "الأخبار" ان "المراسلة المشار إليها، لها قصّة بدأت مع تسلّم مهماتي في أوجيرو، إذ تبيّن أن أكثر من 7 آلاف أمر شغل (تركيب وصيانة) مرمية في الأدراج، وبعضها يعود إلى 2012. إنجاز هذه الأعمال يتطلب سنتين في حدّ أدنى، فاقترحنا على وزير الاتصالات جمال الجراح، السماح لأوجيرو بالاستعانة بالخدمات الخارجية عبر متعهدين يعملون معها. وافق الوزير وأعطانا مهلة سنة واحدة. وعندما شارفت المهلة على الانتهاء قبل إنجاز الأعمال، طلبنا تجديدها. وافق الوزير بشرط أن يكون الأمر "عند الضرورة"، و"بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات". فُهم هذا الأمر على أنه بداية مشروع الخصخصة، في وقت كان يطلب فيه من الهيئة القيام بأعمال تفوق قدرتها لتأهيل الشبكات في مناطق كبيرة مثل عكار والبقاع".
وأضاف "يلحظ العقد الموقع مع الوزارة إمكان اللجوء إلى خدمات خارجية، إلا أنه يشترط أن تكون هناك أعمال ضرورية، وأن توافق وزارة الاتصالات. لكن التفسيرات التي ظهرت لهذه المراسلة لم تكن خاطئة فحسب، بل مجتزأة. ففي الحقيقة، «أوجيرو» لم تنفّذ الموافقة الأخيرة على الاستعانة بالخدمات الخارجية تفادياً للقيام بالأعمال نفسها مرتين بسبب التضارب مع مشروع توسيع الشبكات في المناطق والأحياء الجديدة الذي تنفذه وزارة الاتصالات عبر تلزيمات مباشرة منها".
ولفت إلى انه "ليس من صلاحية أوجيرو القيام بمشاريع توسعة الشبكات، إلا ضمن استثناءات. وزارة الاتصالات تنشئ الشبكات وتسلّمها لأوجيرو التي يكون على عاتقها مسؤولية التشغيل والصيانة، من ربط الزبون على الشبكة، إلى الفوترة، سواء على الهاتف الثابت أو الـ DSL. وقد توسّعت صلاحيات الهيئة أخيراً لتشمل الجباية".
وردا على سؤال حول بيع أوجيرو بعد تحويلها إلى ليبان تيليكوم، قال: "ما هو مطروح اليوم يتعلق بتطبيق القانون 431 الذي ينصّ على ثلاثة أمور أساسية: تحديد سياسة الاتصالات، تفعيل دور الهيئة الناظمة للاتصالات، مأسسة أوجيرو ثم إنشاء ليبان تيليكوم. من أبرز ما ورد في هذا القانون أنه يمنح الدولة حق اختيار شريك استراتيجي في ليبان تيليكوم، إذا ارتأت الإدارة ذلك. هذا موضوع سابق لأوانه، إلا أننا نأمل تطبيق هذا القانون لأن وجود هيئة ناظمة للقطاع يلغي حالة الفوضى والارتباك الحالية، فضلاً عن أهمية تحديد استراتيجية واضحة للقطاع"، مؤكدا ان "إنشاء ليبان تيليكوم مع تحديد صلاحياتها بشكل واضح وصريح، فيتيح لنا التنافس بشكل متناسب مع القطاع الخاص. على سبيل المثال، إن أوجيرو تبيع بالمفرق والجملة في الوقت نفسه، أي إننا نسعّر للقطاع الخاص، ثم نتنافس معه بشكل غير متكافئ".
