أكّد المدير العام لـ"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" سامي علوية، تعليقًا على إخلاء سبيل رئيس بلدية قاع الريم صاحب معمل "ميموزا" وسام التنوري بعد توقيفه بملف تلوث نهر البردوني، أنّ "هذا مشهدًا مهينًا للسلطة القضائية. كيف تدخل سياسيّون، وأخرجوا موقوفًا في الليل، وضمنوا عدم استئناف القرار".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا لا نطلب لا توقيف أحد ولا إقفال مؤسسة تابعة لأحد، بل نطلب وجود محطة تكرير"، منوّهًا إلى أنّ "بعض النواب الّذين كانوا يقومون بالوقفة التدخلية أمام المحكمة، هم أعضاء بلجنة الإدارة والعدل النيابية، وإذ بهم يكونون هم العقبة".
وشدّد علوية على أنّ "بمجرّد وقف التعديات وبدء العمل بالقانون، يتغيّر المشهد في مجرى نهر الليطاني في أقلّ من عام".
ولفت في حديث آخر إلى أنّ "اتخاذ إجراءات بحقّ مؤسسة صناعية معيّنة، لا يعني أخذ الموظفين رهائن أو دروعًا بشرية أو صرفهم من العمل تعسفيًّا"، مفيدًا بأنّ "الأسوأ من التسييس الّذي شاهدناه، الّذي أساء لأصحابه، هو الكلام بصورة مناطقية وطائفية".
وبيّن أنّ "المصلحة أخذت القرار باستعادة صلاحياتها وتطبيق القانون أيًّا كانت الضغوط. وهي لا يمكن أن تستمرّ إلّا إذا بقي الليطاني لكل اللبنانيين".
