ركّز الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، على أنّ "الواقع الاقتصادي وانعكاساته على الواقع الاجتماعي، هو موضوع مرتبط بسياسات حكومية متراكمة، وواضح أنّها مستمرّة"، لافتًا إلى أنّ "الحراك الشعبي هو دفاعًا عن الحقوق الأساسية المرتبطة بحياة الناس، منها التعليم، المسكن، الخدمات الأساسية...".
وأعرب عن اعتقاده، في حديث تلفزيوني، أنّ "التركيبة السياسية والواقع السياسي الحالي غير قادر على مواجهة هذه الأزمات بشكل صحيح، لأنّ الواقع السياسي لا يزال مرتبطًا بالمحاصصة والفئوية والمذهبية"، مشدّدًا على "أنّني لا أرى أنّ الحكومة المقبلة ستكون قادرة على مواجهة أزمات البلد والمخاطر الفعلية، وستكتفي بمعالجات سطحية، ولن تذهب إلى عمق الأزمة".
وذكّر سعد بـ"أنّني أعلنت أنّني معارضي، منذ الاستشارات في القصر الجمهوري. قلت إنّ "من موقعي كنائب، ومن موقعي في المعارضة الوطنية"، مؤكّدًا أنّ "هناك ضرورة لأن تأخذ الحركة الشعبية والنقابية والشبابية دورها في الحياة السياسية اللبنانية. حاليًّا، هذه الحياة فيها نوع من التصحر، والخروج إلى حالة أرقى يتطلّب حركة شعبية تدافع عن حقوقها".
ووجد أنّه "إذا كانت الساحة السياسية ستبقى رهن المفاهيم المذهبية والفئوية، فهذا معناه أنّ حقوق الناس ضاعت"، موضحًا أنّ "النظام الطائفي على مدى عقود، أعطانا ديونًا هائلة، تعثّرًا في كلّ مجالات الحياة، ولم يعطينا صناعة وزراعة وخدمات".
وسأل "لماذا بلد مساحته 10452 كلم2 وعدد سكانه 4 ملايين نسمة تقريبًا، سيكون الدين العام فيه قد وصل إلى 100 مليار دولار، في حين أنّه لا يوجد كهرباء، أو إدارة شفافة، أو تعليم رسمي لائق؟ حقّنا أن نتساءل كيف صُرفت الـ100 مليار".
