أكد الوزير السابق طارق متري أن "وجود القوات الدولية ولا سيما الفرنسية والإيطالية والإسبانية، في إطار قوات الأمن المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، يؤشر إلى التزام غربي بإبقاء الجبهة على الجنوب اللبناني هادئة، والقرار القاضي بوقف الأعمال العدائية أدى غرضه باستثناء بعض المناوشات، من دون إغفال الانتهاكات الإسرائيلية لأكثر من مرة للسيادة اللبنانية وليس فقط جواً وإنما براً وبحراً".
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفت متري إلى أنه "كذلك لم يحصل أي تقدم لجهة الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر، ولم توضع مزارع شبعا على طاولة البحث، بموجب اقتراح الطرف اللبناني ذلك خلال مفاوضات القرار 1701"، مشيراً إلى أن "البند المتعلق بوجود سلاح جنوب الليطاني، ما خلا سلاح الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، قد نفذ بطريقة غير مباشرة. إذ لم يعد هناك سلاح ظاهر فوق الأرض، وإذا كان هذا السلاح موجوداً في الأقبية أو تحت الأرض فهو غير منظور بالتالي غير موجود".
ولا يتوقع "أي نتائج عملية لاجتماع مجلس الأمن غداً لبحث مسألة الأنفاق"، قائلا: "يمكن من خلال النقاشات أن يصعد الجانب الأميركي المنحاز في عهد الرئيسالاميركي دونالد ترمب إلى إسرائيل أكثر مما كانت عليه الحكومات السابقة، لكن لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في قواعد الاشتباك الحالية وإسرائيل ليست مقبلة على حرب واسعة تستهدف لبنان، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية توجيه ضربة موضعية على خلفية الأنفاق الموجودة من زمن ولا يشكل وجودها أي دليل على انتهاك القرار 1701".
