اشارت "الأخبار" الى ان معالم التسوية الحكومية النهائية القائمة على "لا احتكار ولا إلغاء، ولا فرض ولا رفض، وعلى تنازل من كل الجهات"، كما أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أمس، رُسمت منذ الأسبوع الماضي في اللقاءين اللذين جمعا الأخير برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبرئيس هيئة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. لا بل أن مصادر مطلعة أشارت الى التسوية ربما تضمنت اتفاقاً أولياً على اسم الوزير السني، بعدما أيقن الحريري استحالة تجاوز مطلب اللقاء التشاوري بالتمثّل، وأيقن باسيل أن "للمصلح ثلثي القتلة" كما صرّح لدى بدئه مبادرته قبل أسابيع من عين التينة.
في الوقائع، وبحسب مصادر معنيّة بالتشكيل، بات واضحاً أن الاتفاق على الصيغة النهائية للحكومة سيكون محسوماً قبل عيد الميلاد، بعد أن تسلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس أكثر من أربعة أسماء، وسلّمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ليختار منها اسماً، كون الوزير سيكون من حصّة الرئيس. وبات محسوماً، أيضاً، اجتماع الحريري بنواب "التشاوري" قبل صدور مراسيم التشكيل، وليس بالضرورة استقبالهم. ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في قصر بعبدا برعاية عون بعد عودة النائب فيصل كرامي من العاصمة البريطانية.
وفيما لم يعلن رسمياً عن الأسماء التي تضمنتها الورقة التي رفعها إبراهيم لعون، إلّا أن أكثر من مصدر أكّد لـ"الأخبار" أن التسميات توزّعت على الشكل التالي: النائبان عبد الرحيم مراد والوليد سكريّة سمّيا حسن عبدالرحيم مراد، واقترح كرامي اسم مستشاره عثمان مجذوب، والنائب عدنان طرابلسي القيادي في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ومرشّح الجمعية في طرابلس طه ناجي. وبينما امتنع النائب جهاد الصمد عن تقديم اسم مقترحاً أن يقوم اللقاء التشاوري بطرح اسم واحد، لم يُحسم إن كان النائب قاسم هاشم اقترح اسم رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا أو مدير البروتوكول في مجلس النواب علي حمد. ورجّح أكثر من مصدر أن يكون عدرا الأوفر حظّاً، خصوصاً أن باسيل ذكر اسمه قبل نحو أسبوع كمرشّح جدي لشغل المقعد السني السادس، وهو غير محسوب مثل باقي الأسماء على قوى 8 آذار، وتربطه علاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية.
