أوضحت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أن صاحب معمل "ميموزا" وسام التنوري أوقف على ذمة التحقيق في مكتب الجرائم المالية في بيروت على أن يحال ملف الادعاء ضده إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد زين. فيما استدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للمثول أمامه اليوم، في مكتب الجرائم المالية، عمر وخضر الملحم صاحبي معمل "زهور تعنايل" (يصرّف 300 ليتر يومياً من المياه العادمة غير المعالجة) وخالد السويد.
مصادر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أكّدت لـ"الأخبار" أن عدد المصانع المدعى عليها في قضاء بعلبك ارتفع من ستة إلى عشرة، ينتظر أن يحدد المدعي العام الاستئنافي في البقاع جلسات لاستجواب أصحابها.
وذكرت الصحيفة ان التوقيفات أثارت ارتياحاً في صفوف المتضررين، على رغم الخشية من أن تكون الاستفاقة القضائية مرهونة باعتماد قاعدة 6 و6 مكرّر، بعدما جيّشت بعض المرجعيات والفاعليات على توقيف التنوري سابقاً من منطلق طائفي. علماً أن الدولة تتحمّل جزءاً من المسؤولية عن تلويث "ميموزا" (يصرّف ثلاثة آلاف ليتر يومياً من المياه العادمة غير المعالجة في البردوني)، وربما عن غيره. إذ تبيّن أن المعمل اعتدى على الأملاك العامة وتسبّب بالتلوث تحت غطاء مرسوم رئاسي يعود إلى عام 1973 يرخص لأصحابه بجر 300 متر مكعب يومياً من مجرى البردوني واستعمالها لأغراض صناعية، وإعادتها إلى مجراها نظيفة. وعند ظهور أي نقص يصار إلى تغطيته من مياه عين الخمارة. بعد 45 عاماً، نقصت المياه من المجرى والمنبع على السواء، لكن الدولة بدلاً من أن تلغي الامتياز المائي لـ"ميموزا" وتحاسبه على جر المياه وإعادتها سوداء، سمحت له باستخدام المياه الجوفية. إذ نص مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية ميشال عون في آذار 2018، بالترخيص للمعمل بـ"تعميق بئر إلى أكثر من 150 متراً في العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية على سبيل التسوية واستعمال مياهها للأغراض الصناعية". وبناء على اقتراح وزيري المال والطاقة والمياه، منح أصحاب "ميموزا" الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً أربع سنوات على أن يدفعوا 500 ألف ليرة رسم حفر بئر و191 مليون ليرة رسم استعمال كمية المياه المستخرجة.
