شدّد النائب السابق إيلي ماروني على أن "حتى ولو تمّ تشكيل الحكومة، فإن ذلك لا يُبعِد المسؤولين عن الأضرار التي نتجت من هذا التأخير، في ظلّ مواقف متصلّبة خلال الأشهر السبعة الفائتة فيما تمّ بعد ذلك التراجُع عن تلك المواقف".
ورأى في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "تشكيل الحكومة بالشكل الذي تمّ فيه، وعبر فرض الحقائب، وفرض دعم حلفاء "حزب الله"، يؤكّد المؤكَّد وهو أن الحزب هو الذي قام بتشكيل الحكومة الجديدة. فـ "حزب الله" دعم وساند المتحالفين معه، وهو سجّل انتصاراته، وإذا تمّ تشكيل الحكومة خلال الساعات القادمة، تكون ولدت كما أرادها "حزب الله"، وعلى يده".
ولفت الى أن "إذا قُمنا بمراجعة لملفات أمنية وسياسية واجتماعية كثيرة في السنوات الأخيرة نرى أن "حزب الله" هو الذي قطف ثمارها، أما فريق ما كان يسمى بـ "14 آذار"، فهو تراجع كثيراً، لا بل سجّل انهياراً في تحالفاته، إذ إن في الوقت الذي نجِد فيه "حزب الله" يدافع عن حلفائه، نرى قوى "14 آذار" مفكّكة، فيما لا طرف فيها دافع عن الآخر"، مشيراً إلى أن "ضعف جبهة 14 آذار وضعف اتّحادها هو الذي أعطى قوة إضافية للفريق الثاني لفرض ما يريده. نواب "سنّة 8 آذار" فرضوا ما يريدونه وإن كان حصل ذلك بإخراج آخر. الطرف الشيعي أخذ ما يريده بالكلام الحاسم والصارم، وأصرّ على حقيبة الصحة، وما أراده حصل. من هنا، نسأل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، إذا كان بالإمكان أن يحصل ما حصل بعد 48 ساعة من التكليف، لماذا التأخير الذي حصل والإضرار بالبلد إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومالياً؟ ومن يتحمل هذه المسؤولية؟ بما أنهما وافقا على ما خُطط له وما كُتب منذ البداية".
ودعا القوى السياسية الى أن "ما يتعذّبوا" بالنسبة الى "البيان الوزاري"، وندعوهم الى عدم التأخير في شأنه مدّة شهر مثلاً، لأن ما كتبه "حزب الله" ستتمّ تلاوته في مجلس النواب".
