اشارت "الوطن" السعودية الى انه "فيما أوحت الأجواء السياسية في لبنان، خلال اليومين الماضيين، بانفراج أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، التي قد ترى النور قبل نهاية العام 2018، الذي أوشك على الانتهاء، حذر مقربون من حزب الله من التفاؤل، مما يشير إلى أن العرقلة قد تعود من جديد إذا لم تنفذ شروطا سياسية وضعها الحزب، ومنها إعادة العلاقات مع النظام السوري وموضوع العقوبات، والحفاظ على سلاحه تحت مزاعم المقاومة. كانت مصادر مطلعة قد أكدت أن التشكيلة الوزارية باتت في طور وضع اللمسات النهائية، بعد حلحلة ظهرت في عقدة تمثيل سنة 8 آذار، التي أوجدها حزب الله في اللحظات الأخيرة للإعلان عن حكومة العهد الأولى، منذ أكثر من شهر، إثر نجاح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تذليل مشكلة تمثيل القوات اللبنانية، وكتلة "اللقاء الديموقراطي"، التي يتزعمها النائب تيمور جنبلاط، وتقضي الحلحلة بتمثيل "اللقاء التشاوري"، من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة تيار "المستقبل"، بعد رفض الحريري هذا الأمر بصرامة.
وذكرت ان مؤشرات التفاؤل تجلت بنجاح مبادرة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، الذي اجتمع أول من أمس، مع نواب سنة 8 آذار المجتمعين، في إطار "اللقاء التشاوري" في منزل النائب عبد الرحيم مراد، حيث أوضحت مصادر اللقاء أن "القرار يؤخذ الجمعة بالاتفاق على اسم يُبلّغ للواء إبراهيم ليُنقل إلى رئيس الجمهورية". وحسب المعلومات فإن "اللواء إبراهيم نقل إلى المجتمعين رسالة أو مخرج حل يقول بأنه يجب أن يتمثلوا من أحد الأسماء خارج النواب الـ6، على أن يجتمع النواب المستقلون يوم الجمعة المقبل، وبعد الاجتماع يتم تحديد اسم أو أكثر للتوزير".
واوضحت مصادر إن "هناك شرطا وضعه النواب السنة الـ6، وهو أن الشخصية المختارة من قبلهم يجب أن يقال إنها من حصة الرئيس عون، ولكنها تمثل اللقاء التشاوري، وألا يقال أن هذه الشخصية وزير لرئيس الجمهورية". يأتي ذلك في وقت نفت مصادر "بيت الوسط" إمكانية لقاء الحريري النواب السنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس على جدول الحريري حتى الساعة.
وأشارت المصادر إلى أن "تنازل الفرقاء لتحقيق المصلحة الوطنية أمر مطلوب وضروري، فالبلد لا يمكنه الاستمرار بدون حكومة، ويجب مواجهة الأخطار المحدقة خاصة من العدو الإسرائيلي والوضع الاقتصادي المالي الخطر والتقارير من المؤسسات المالية غير المريحة، خصوصا وآخرها تقرير "موديز"، الذي يتضمن نظرة مستقبلية سلبية عن لبنان".
