تحدث رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، عن طلب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بشأن تغيير رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن "أول التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه العملية السياسية في البلاد هي التأثيرات الخارجية في صناعة القرار العراقي التي وصلت إلى حد الضغط باتجاه فرض وزراء من قبل جهات خارجية".
وبيّن أن "التحدي الثاني الذي يواجه العراق هو استمرار انتشار السلاح غير المرخص الخاضع لمجاميع مسلحة تسمي نفسها فصائل هي ليست جزءا من هيئة الحشد الشعبي التي هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وفق القانون، ولا هي ترتبط بالأجهزة الأمنية الرسمية"، مشيراً إلى أن "الأخطر أن هذه الفصائل لديها رؤية مختلفة عن رؤية الدولة والحكومة، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ما لم تتم معالجة هذا الملف".
وأشار إلى أن "التحدي الثالث الذي يواجه العراق هو التحدي الاقتصادي، في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم وجود بدائل حتى الآن للاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مورد واحد هو النفط، فضلا عن عدم وجود بيئة آمنة للاستثمار الخارجي، مما يجعل اقتصادنا رهين تقلبات أسعار النفط التي لم تعد تتلاءم، حتى إذا ارتفعت، مع الزيادة المستمرة في النفقات، وما لم نضع خططاً بديلة فإننا سنواجه خلال 12 عاما مشكلات جدية".
وعن تسلمه رئاسة الوزراء في 2014، قال العبادي إن "المرجعية الدينية العليا في النجف، وبالذات المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، طلب في رسالة موقعة باسمه وختمه، تغيير رئيس الوزراء، وهو ما حصل للمرة الأولى في مثل هذه الحالة، وأدى إلى تكليفي هذا المنصب"، موضحا أن "الملفات التي كان علي مواجهتها هي احتلال داعش خمس محافظات من البلاد، والانهيار الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، ومسألة التقسيم الطائفي والعرقي للبلاد، وبالتالي كانت مهمتي بمثابة درء المفاسد لأجلب المنافع".
وأكد أن "المجاميع التي دخلت أول الأمر من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى الموصل كانت قليلة، وكان هدفها التوجه إلى سجن بادوش لإطلاق سراح سجناء تابعين للتنظيم، لكنها حين لم تجد مقاومة بسبب الانهيار السريع للقطعات العسكرية والشرطة الاتحادية والمحلية مكنها ذلك من احتلال الموصل بالسهولة التي تمت بها، والتي دفعنا من أجل استعادة تحريرها أثمانا باهظة من التضحيات والخسائر البشرية والمادية",
وعن فقدانه فرصة الترشح لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، قال العبادي إن "جهات سياسية عرضت عليه الانتقال إلى الفتح ودولة القانون، وتكوين كتلة أكبر مع ضمان رئاسة الوزراء، لكنني رفضت ذلك لأنني مؤمن بمشروع النصر والإصلاح"، مشيراً إلى أنه "لولا الضغوط التي مورست علي، لم أكن أنوي المشاركة في الانتخابات، وكنت آخر من سجل كيانه في المفوضية، لأنني كنت أعرف أن الحكومة يتأخر تشكيلها، وهو ما يجعل مهمتي معقدة بين كوني رئيس وزراء وبين كوني طرفا في الانتخابات، وبالتالي فإن أي عمل يمكن أن أقوم به قد يفهم بأنه محاولة لاستغلال السلطة".
