نفت الحكومة الأردنية ما أشيع عن طرح مطار ماركا العسكري في عمان للبيع كفرصة استثمارية، وموافقة قائد الجيش الأردني محمود فريحات على الصفقة.
كما نفت صحة "أنباء سرية من داخل القيادة" عن نية إنشاء مطار جديد سيكلف الدولة أكثر من قيمه بيع المطار العسكري الوحيد.
وردت الحكومة على هذه الشائعات على لسان وزير النقل وليد المصري قائلة: "غير صحيح، ولن يتقرر حتى اللحظة أي عملية استثمارية أو بيع للمطار، ولا علاقة للجيش بذلك. وقائد الجيش لم يصرح حول المطار، كما أنه لا نية لإنشاء مطار جديد بدلا من مطار ماركا".
وأضاف: "القصة تكمن في أنه في بداية نوفمبر الماضي انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الدولي الـ8 مليون مسافر، وأصبح من حق الحكومة أن تشغل مطارا آخر في عمان"، مشيرا الى أنه "بناء على ذلك، طرحت وزاره النقل دراسة لإدارة وتشغيل مطار ماركا المدني، وما زال الأمر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من عام 2019، وستتضمن الدراسة الجدوى الاقتصادية والكلفة، وإعادة التأهيل، وبناء على نتائج الدراسة والكلفة سيطرح المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
واكد أنه "مع المضي بالمشروع كما هو مخطط له، سيصبح في مدينة عمان فرصه استثمارية جديدة، وسيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، سيما أنه يوجد في العالم نماذج من المطارات المشتركة (عسكري ومدني)".
وأشار المصري، إلى أن "مطار ماركا إذا ما تم استثماره بعد انتهاء الدراسة، سيكون مشتركا ولن يلغى المطار العسكري وسيكون مطارا باستعمالين، علما بأنه في حال طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن".
