أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّ "القيادة الفلسطينية بدأت تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وفي مقدّمتها مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل"، كاشفًا أنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مؤكّدًا "أنّنا سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية".
وأوضح خلال كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، أنّ "أولى الاتفاقيات الّتي تتمّ مراجعتها مع إسرائيل، هو اتفاق باريس الاقتصادي، الّذي طالبنا بإلغائه أو تعديله"، مجدّدًا رفضه لـ"صفقة القرن"، ورفض الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية، كونها طرفًا غير نزيه وغير محايد". وشدّد على "أنّنا سنبقى نقول للإدارة الأميركية، لا".
وبيّن عباس أنّ "دولة فلسطين ستتوجّه لمزيد من المنظمات الدولية للانضمام لها، مثلما انضممنا إلى المحكمة الجنائية الدولية والانتربول الدولي"، مشيرًا إلى أنّه "سيتمّ تقديم طلبين هذا الشهر للأمم المتحدة، الأوّل من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، والثاني للمطالبة بالحماية الدولية للفلسطينيين.".
وينظمّ "اتفاق باريس" الموقع عام 1994، العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.
